<div data-empty="false">كاميلا كافنديش</div><div data-empty="false">أظهر استطلاع رأي انخفاضاً ملحوظاً في استخدام البالغين النشطين لوسائل التواصل الاجتماعي خلال العام الماضي، حيث بات الناس ينأون بأنفسهم عن ضجيجها. لكن الكثير منا يعرف شخصاً وقع في هذه الدوامة.</div><div data-empty="false">وقد بات صديق قديم من أيام الجامعة يعتقد أن تغير المناخ خدعة. ومهما قلت فهو يصر أنني خُدعت. وكعادة جميع مروجي نظريات المؤامرة، يعزز حجته ببعض المعلومات: فقد أخطأت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في توقعها ذوبان الأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا بحلول عام 2035؛ كما أن أعداد الدببة القطبية في ازدياد في بعض المناطق.</div><div data-empty="false">إن المعلومات المضللة أقدم بكثير من الإنترنت. فبعد حريق روما الكبير عام 64 ميلادياً، انتشرت مزاعم بأن نيرون أشعله عمداً. وهناك أدلة قوية على أن انتشار نظريات المؤامرة يزداد خلال التحولات التاريخية المضطربة. فقد كشف تحليل أجراه جوزيف إي أوسينسكي وجوزيف إم بارنت، لرسائل كُتبت إلى صحف أمريكية بين عامي 1890 و2010، عن ذروتين في انتشار معتقدات المؤامرة: الأولى قبيل عام 1900، في ذروة الثورة الصناعية الثانية. والثانية في أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات، مع بداية الحرب الباردة.</div><div data-empty="false">لذا، فبينما يُعد تشتت الأخبار على الإنترنت اليوم، وفوضى وسائل التواصل الاجتماعي، أمراً بالغ الضرر، إلا أن مشكلتنا الأعمق قد تكون سياسية. فنحن البشر لدينا حاجة أساسية لفهم سبب حدوث ما هو غير متوقع، لا سيما عندما يكون سلبياً. ونحتاج إلى الحفاظ على صورة إيجابية لجماعتنا. في أوقات الأزمات، نميل أكثر إلى اللجوء لمصادر معلومات غريبة. وإذا فقدنا الثقة، فقد يتفاقم الوضع.</div><div data-empty="false">وفي العام الماضي كشفت دراستان عن استياء أغلبية سكان معظم الدول الغربية من الديمقراطية، وتراجعت هذه النسبة في أغلب الأماكن. وفي عام 2020 وجد باحثون من جامعة كامبريدج أن الاستياء من الديمقراطية بلغ أعلى مستوياته منذ 25 عاماً، لا سيما في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.</div><div data-empty="false">ولا شك أن الإنترنت قد منح الإعلاميين حرية أكبر في البحث عن عناوين مثيرة لجذب النقرات. لكن العديد من القادة والمؤسسات أثبتوا قصورهم. فبعد الأزمة المالية عام 2008، لم يُسجن أحد تقريباً (باستثناء في أيسلندا). واستمر المصرفيون الأثرياء في أماكن أخرى، على حد علم معظم الناس، في ممارسة أعمالهم دون أي ضوابط. كذلك فقد تبين أن شركات صناعة السيارات كانت تتلاعب باختبارات الانبعاثات لسنوات. وجنت شركات الأدوية مليارات الدولارات من تأجيج أزمة المواد الأفيونية. وقد قيل إن فيروس كوفيد 19 قد نشأ في مختبر في ووهان - لكننا لا نعلم على وجه اليقين.</div><div data-empty="false">وتشير الدراسات إلى أن الناس قد ينجذبون إلى دوامة الأفكار دون قصد، إما بدافع التسلية أو بدافع الاهتمام الحقيقي بموضوع ما، والذي يُصبح فيما بعد مدخلاً لمعتقدات أخرى. لا يدركون دائماً ما يحدث في المراحل الأولى. لاحقاً يبدأون بربط الأحداث غير المترابطة.</div><div data-empty="false">ومن الصعب دحض مثل هذه الأفكار، لأن المنطق لا يُجدي نفعاً. إن تقديم تفسير سائد يُثير اتهامات بأنك وقعت ضحية لوسائل الإعلام الاحتكارية (وهي حجة أعرفها جيداً من خلال خبرتي الطويلة مع المهووسين من سائقي سيارات الأجرة في لندن). ويقترح الخبراء أن إحدى الاستراتيجيات هي اكتشاف الحاجة العاطفية التي تلبيها نظرية المؤامرة، ثم تلبيتها بطريقة أخرى. تشير بعض أبحاث علم الأعصاب، على سبيل المثال، إلى أن نظريات المؤامرة تُفعّل نفس منطقة الدماغ المسؤولة عن الحب والصداقة: ما يوحي بأنه ينبغي علينا التواصل مع الآخرين بدلاً من قطع العلاقات معهم. هذا طلب صعب. تميل الدراسات إلى وصف أصحاب نظريات المؤامرة بأنهم معزولون اجتماعياً، ويتجنبون الأشخاص الذين يشككون في معتقداتهم.</div><div data-empty="false">والأمر المرعب هو أننا جميعاً عرضة للتأثر. ففي تجارب أجراها أستاذ علم النفس بجامعة كامبريدج، ساندر فان دير ليندن، وجد أن 4% فقط من الناس يستطيعون تحديد جميع القصص الزائفة التي تُعرض عليهم بشكل صحيح، لأننا نميل جميعاً إلى قبول المعلومات التي تتوافق مع معتقداتنا المسبقة، ورفض ما يخالفها. وفي كتابه «محصنون ضد التضليل: لماذا نقع ضحية المعلومات المضللة وكيف نبني مناعة ضدها»، يقترح أن نحصن أنفسنا ضد الأخبار الكاذبة من خلال «التفنيد المسبق»: أي إعداد دفاعاتنا الذهنية قبل أن نصادف معلومات خاطئة - تماماً كما قد يُحذّر محامي الدفاع هيئة المحلفين من قضية الادعاء.</div><div data-empty="false">كمثال على ذلك يستشهد بعريضة أوريغون، التي وقّع عليها آلاف الخبراء الرافضين للإجماع العلمي حول تغير المناخ، مع العلم بأن قلة منهم علماء مناخ. وقد وجد فان دير ليندن أن الأشخاص الذين لديهم استعداد لإنكار تغير المناخ يصبحون أكثر تشككاً في هذه العريضة عندما يُقال لهم مسبقاً إن جماعات الضغط المحافظة تستخدمها لإخفاء مدى إجماع الخبراء، وذلك لحماية أرباح شركات النفط.</div><div data-empty="false">لو كنتُ ما زلتُ أتحدث مع صديقي، لكنتُ جربتُ هذا الأسلوب معه. لكنني قررتُ بدلاً من ذلك أن أبذل جهداً إضافياً لقراءة ما لا أتفق معه، وأن أتجنب إغراء إلقاء اللوم على أشخاص لا أعرفهم. ربما يكون هذا هو السبيل الوحيد للحفاظ على سلامة عقلي.</div>

لماذا نقع ضحية المعلومات المضللة.. وهل بالإمكان بناء مناعة ضدها؟

جون بيرن مردوخ<div data-empty="false">على مدى العقد الماضي هيمن على الخطاب السياسي في معظم أنحاء العالم المتقدم صعود اليمين الشعبوي، ففي عام 2016 برز على السطح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفوز دونالد ترامب الأول، وبروز حزب البديل من أجل ألمانيا «AfD» قوة مؤثرة في السياسة الألمانية، وقد وصلت أحزاب وسياسيون مماثلون إلى السلطة أو اقتربوا منها في إيطاليا وهولندا وفرنسا، بينما اشتدت حدة المواقف المعادية للمهاجرين في العديد من البلدان، وتم تشديد القيود على الحدود.</div><div data-empty="false">المشكلة أن هذه الصورة أحادية البعد أصبحت أكثر تعقيداً، فقد شهد العام الماضي تحولات في المواقف ضد الأحزاب الحاكمة، مع مكاسب على كلا الجناحين المتطرفين. وشهد هذا العام خطوات كبيرة لما يمكن أن نسميه اليسار الشعبوي، بدءاً من فوز زهران ممداني في انتخابات رئاسة بلدية نيويورك، مروراً بصعود حزب اليسار «Die Linke» في الانتخابات الألمانية، ووصول حزب الخضر لفترة وجيزة إلى المركز الثاني في استطلاع رأي أجري مؤخراً في المملكة المتحدة، وسط دعوات لفرض ضرائب على الثروة، وتحديد سقف للإيجارات.</div><div data-empty="false">وقد يدفع الخروج عن السردية الموحدة للصعود الشعبوي اليميني بعض القراء للاطمئنان، لكن عند التدقيق نجد أن هذه التحولات المتباينة ظاهرياً هي في واقع الأمر جزء من اتجاه متماسك، وربما أكثر إثارة للقلق: ظهور وترسخ السياسة المعادية للنظام، والمعاكسة للنمو، والقائمة أساساً على فكرة أننا نعيش في عالم ذي محصلة صفرية.</div><div data-empty="false">وبالاستناد إلى أعمال الخبيرة الاقتصادية بجامعة هارفارد، ستيفاني ستانتشيفا، وآخرين، فإن تحليلي لاستطلاعات الرأي التي أجرتها مؤسسة «مور إن كومون» أن معتقدات المحصلة الصفرية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، سواء على اليسار (كأن يغتني البعض بإفقار الآخرين) أو على اليمين (كأن ينجح المهاجرون على حساب السكان الأصليين)، هي تعبيرات مترابطة عن نفس الرؤية العالمية الكامنة، وهي أن الموارد محدودة، ولذا يجب علينا اللجوء إلى القيود والضرائب والمعاملة التفضيلية لإعادة التوازن بين الرابحين والخاسرين.</div><div data-empty="false">وهذه المواقف مثيرة للانقسام، وعدائية، وغالباً ما تكون لها عواقب سلبية على الاقتصاد والمجتمع على حد سواء، لكن بعيداً عن كونها غير منطقية أو من صنع سياسيين ماكرين فإن ظهور هذه المعتقدات في مختلف البلدان والأنظمة السياسية يشير إلى أنها أصبحت متجذرة في واقع مشترك.</div><div data-empty="false">وعندما يكون النمو الاقتصادي ضعيفاً تصبح فرص الارتقاء الاجتماعي محدودة، ما يعني أن المكاسب غالباً ما تأتي على حساب الآخرين، وهذا يصف العقدين الماضيين بدقة متناهية، فقد بلغ متوسط النمو الاقتصادي للفرد في الغرب أقل من</div><div data-empty="false">1 % سنوياً منذ الأزمة المالية، بعد أن كان أكثر من ضعف ذلك في العقود الثلاثة السابقة، وثلاثة أضعاف قبل ذلك. وقد تباطأ التقدم الاقتصادي المتوارث بين الأجيال بشكل ملحوظ، وأصبح الجميع ينظرون نظرة اتهام إلى من يتقدمهم بخطوات قليلة أو إلى من ينضم إلى الصف في منتصف الطريق.</div><div data-empty="false">ويساعد هذا في تفسير المفارقة المتمثلة في أن القلق ازداد بشأن عدم المساواة خلال فترة تقلصت فيها الفجوة بين الأغنياء والفقراء في المملكة المتحدة بشكل عام، فنجاح الآخرين يصبح أقل إزعاجاً عندما يتقدم الجميع نحو الأمام.</div><div data-empty="false">وتفسر أهمية الحراك الاجتماعي التصاعدي في تكوين معتقدات الربح والخسارة لغزاً آخر ظاهراً، وهو: لماذا حقق الاشتراكي وعمدة نيويورك المنتخب زهران ممداني نجاحاً خاصاً بين المهنيين الشباب ذوي الدخل المرتفع؟ ففي ثمانينيات القرن الماضي، كان ما يقرب من ثلاثة أرباع سكان نيويورك في الثلاثينيات من العمر، ممن يكسبون ما يعادل 100 ألف دولار بقيمة اليوم، يمتلكون منازلهم الخاصة، أما اليوم فقد انخفضت هذه النسبة إلى أقل من النصف. وبالنسبة للاشتراكيين ذوي الدخل المرتفع في نيويورك، وبحساب أبرز مؤشر للنجاح الاجتماعي والاقتصادي، الذي يتمثل في امتلاك المنازل، فهم عملياً فئة تتجه نحو الانحدار الاجتماعي، لذلك تلجأ إلى إجراءات جذرية مناهضة للسوق بدافع اليأس.</div><div data-empty="false">وتعد أزمة الإسكان واحدة من أسباب عديدة تجعل الشباب يتبنّون مواقف حادة للغاية تجاه الربح والخسارة، فقد شهدت السنوات الأخيرة زيادة مطردة في التحويلات الاقتصادية، التي تؤخذ من الشباب إلى كبار السن، حيث أصبحت المعاشات التقاعدية في العديد من البلدان أكثر سخاءً، بينما ارتفعت الضرائب والاستقطاعات الأخرى المفروضة على الشباب بالتزامن مع ارتفاع تكاليف السكن.</div><div data-empty="false">وهكذا يظهر واقع الأمور أن أكثر من نصف الناخبين الشباب يدعمون الآن أحزاباً ذات توجهات سياسية صفرية، يمينية كانت أم يسارية، في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، وبدون اتخاذ إجراءات عاجلة لاستعادة الحراك الاجتماعي التصاعدي، سواء في مجال الإسكان أو في الاقتصاد بشكل عام، فإننا نخاطر بالوقوع في حلقة مفرغة من مجتمعات ذات نمو منخفض لا تنتج سوى سياسات معادية للنمو.</div>

العالم يعيش عصر السياسة ذات المحصلة الصفرية المعاكسة للنمو

نشرت السلطات الأمريكية روايتها الأكثر تفصيلاً حتى الآن بشأن التحقيق في مقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك، والتي انتهت بتسليم المشتبه به نفسه. إليكم أبرز التفاصيل التي كشفها المدعي العام في مقاطعة يوتا، جيفري غراي، حول القضية المتعلقة بالمشتبه به تايلر روبنسون، البالغ من العمر 22 عامًا.<div id='موقع-القناص'><h4>موقع القناص</h4></div>عندما سمع عنصر من شرطة جامعة يوتا فالي أزيز طلقة نارية واحدة أثناء الفعالية التي كان يشارك فيها كيرك، أدرك أن السلاح المستخدم هو بندقية "نظراً لصوتها"، وبدأ على الفور البحث عن "مواقع محتملة للقناصة".وعلى بعد حوالي 150 متراً، رصد الشرطي سطحاً يمكن استخدامه كموقع لإطلاق النار، حيث وجد "آثاراً في الحصى" تدل على أن شخصاً كان هناك في "وضعية منبطحة لإطلاق النار".وأكدت تسجيلات كاميرات المراقبة وجود شخص يرتدي ملابس داكنة في المكان في حوالي الساعة 12:15 ظهراً، لتكون تلك اللحظة بداية عملية مطاردة استمرت 33 ساعة.<div id='تفاصيل-الهجوم'><h4>تفاصيل الهجوم</h4></div>دخل المشتبه به حرم الجامعة في الساعة 11:51 صباحاً، مرتدياً قميصاً أسود عليه العلم الأمريكي وقبعة بيسبول ونظارة شمسية.لم يكن مظهره لافتاً، لكن مشيته كانت تدل على أنه يخفي شيئاً ما. ووفقاً لغراي، "أبقى المشتبه به رأسه منحنياً، وكان يمشي بشكل غير طبيعي دون أن يثني ساقه اليمنى كثيراً، وكأن بندقية مخفية في سرواله".أظهرت كاميرات المراقبة أيضاً المشتبه به وهو ينزل من السطح مباشرة بعد إطلاق النار ويهرب من الحرم سيراً.وعُثر على بندقية مزودة بمنظار في غابة قريبة، كانت ملفوفة بمنشفة، وتحتوي على طلقة واحدة مستخدمة وثلاث طلقات أخرى.نُقشت رسائل غامضة على الطلقات غير المستخدمة، مثل "يا فاشي خُذ"، ورموز أسهم يُعتقد أنها رمز غش في ألعاب الفيديو، بالإضافة إلى إشارة لأغنية "بيلا تشاو" المناهضة للفاشية، .وعُثر على الحمض النووي (DNA) لروبنسون على زناد البندقية وغلاف الرصاصة وخرطوشتين والمنشفة.<div id='اعتراف-الأهل'><h4>اعتراف الأهل</h4></div>في اليوم التالي، شاهدت والدة تايلر روبنسون تسجيلاً مصوراً لمطلق النار في نشرة الأخبار، وأدركت أنه يشبه ابنها. لكن عندما اتصلت به، أخبرها أنه "مريض ويلزم المنزل" كما فعل في اليوم السابق. كذلك، تعرّف والد روبنسون على البندقية التي استخدمها مطلق النار، حيث تطابقت مع بندقية كان قد أهداها لابنه.أكدت والدة روبنسون للمحققين أن ابنها بات مؤخراً "أكثر تسييساً ويميل أكثر إلى اليسار"، متبنياً قضايا حقوق المثليين والمتحولين جنسياً.وأضافت أن ذلك أثار نقاشات حادة مع أفراد العائلة، خاصةً مع والده الذي يتبنى معتقدات سياسية "متباينة جداً".وصف روبنسون والده بأنه أصبح مناصراً "متشدداً لحركة ماغا" (MAGA) منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.وعندما تواصل والداه معه هاتفياً، ألمح روبنسون إلى أنه هو مطلق النار، وقال إنه لا يريد أن يُسجن وأنه مستعد للانتحار، ليعمل والداه على إقناعه بتسليم نفسه.<div id='رسالة-مخبأة'><h4>رسالة مخبأة</h4></div>بعد إطلاق النار، تبادل روبنسون الرسائل مع شريكه في السكن، وكتب له: "اترك كل ما تقوم به وانظر تحت لوحة مفاتيحي".وجاء في رسالة متروكة هناك: "أُتيحت لي الفرصة للقضاء على تشارلي كيرك وسأستغلها".وجاءت المقتطفات التالية من المحادثة:شريك السكن: "ماذا؟ أنت تمزح، أليس كذلك؟".روبنسون: "أنا هو. أنا هو. أنا آسف".شريك السكن: "لماذا؟".روبنسون: "لماذا فعلتها؟ سئمت من كراهيته،هناك أنواع من الكراهية لا يمكن المساومة بشأنها. إذا كان بإمكاني استعادة بندقيتي من دون أن يراني أحد، فلن أترك أي دليل".وأوضح روبنسون لشريكه لاحقاً أنه كان يخطط للعملية منذ أكثر من أسبوع، قبل أن يضيف: "أخشى ممّا قد يفعله والدي إن لم أُعد بندقية جدي. كيف يمكنني تفسير فقدانها لوالدي؟".بعد ذلك، أضاف روبنسون: "احذف هذه المحادثة.. سأسلّم نفسي طوعاً"، وهو ما قام به بالفعل بعد 33 ساعة على وقوع الجريمة.

بعد 33 ساعة .. ماذا قال قاتل تشارلي كيرك في رسالته السرية؟

<div data-empty="false"> قالت مصر اليوم الخميس إنها "تتابع بقلق بالغ مضي الحكومة الاسرائيلية قدماً في تنفيذ خطة هجوم لقوات الاحتلال الإسرائيلية تستهدف السيطرة على المدن في قطاع غزة فى مسعى جديد لتكريس احتلالها غير الشرعى للأراضى الفلسطينية، وفي انتهاك صارخ للقانون الدولى والقانون الدولى الإنساني".</div><div data-empty="false">وأعربت مصر، في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم عن "استهجانها الشديد للسياسات التصعيدية الإسرائيلية والتوسع في احتلالها للأراضي الفلسطينية سواء فى الضفة الغربية أو قطاع غزة، والتمادي في الجرائم الممنهجة ضد المدنيين الأبرياء ومواصلة التخطيط لتهجير الفلسطينيين من أرضهم بما يؤدي إلى تأجيج الوضع المتأزم، وبما يعكس تجاهل كامل من قبل اسرائيل لجهود الوسطاء والصفقة المطروحة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والأسرى وتدفق المساعدات الإنسانية، وللمطالب الدولية بإنهاء الحرب ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطينى بعد ما يقرب من عامين من الصمود أمام تجاوزات اسرائيلية صارخة".</div><div data-empty="false">وحذرت مصر من أن "نهج غطرسة القوة، والإمعان في انتهاك القانون الدولي لخدمة مصالح سياسية ضيقة أو معتقدات واهية، إنما هو خطأ جسيم في الحسابات، ناتج عن تراجع وضعف منظومة العدالة الدولية، وسيؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة، وستستمر عواقبه الوخيمة على العلاقات بين شعوب المنطقة، بل وعلى الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، لسنوات طويلة".</div><div data-empty="false">وطالبت مصر المجتمع الدولي بـ "التدخل بصورة عاجلة لوضع حد للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ووقف الجرائم المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في القطاع"، داعية مصر مجلس الأمن إلى "الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين لمنع مزيد من تدهور الوضع في المنطقة وتفاقم حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط نتيجة للانتهاكات الإسرائيلية السافرة وغير المسبوقة للقوانين والأعراف الدولية".</div>

مصر تحذر من غطرسة إسرائيل وتماديها في الجرائم

كريس غايلزفي جو النادي الريفي في سينترا بالبرتغال خلال الأسبوع الماضي، اجتمع كبار مسؤولي المصارف المركزية لتفسير سياساتهم النقدية بدلاً من التلميح إلى أي تغييرات وشيكة. ولم يكن هناك شك في أن هؤلاء هم الأشخاص المناسبون على توصيل رسائل السياسة النقدية للجمهور. ولا ينطوي قولي هذا على أي مبالغة أو غرور.وقد دعا أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، بالفعل إلى التحلي بالتواضع، مشيراً إلى أن صانعي السياسة النقدية يتمتعون بسلطة حقيقية، وأن «الكثيرين يظنون أننا نفتقر إلى التواضع». وعند سؤاله عن شعوره وهو يتعرض للتوبيخ المستمر من الرئيس الأمريكي، تلقى رئيس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول تصفيقاً حاراً عندما قال إنه «يركز فقط على أداء عمله» بطريقة غير سياسية. وقد كانت هذه الكلمات، التي قيلت بصدق وتواضع، محل إعجاب كبير. وقد استخدمها أيضاً في أبريل.وبينما أخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التنفيس عن نوبة غضب على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن أخطار السياسة النقدية، إلا أن البيانات الأمريكية جاءت لتدعم الموقف الحذر الذي يتبناه باول. فسوق العمل التي شهدت تراجعاً ضئيلاً لمعدل البطالة إلى 4.1 % ليس بيئة تتطلب تخفيضات عاجلة في أسعار الفائدة.وبالنظر إلى مؤشر «قاعدة سام»، الذي عادة ما يستخدم في تحديد بداية مرور الولايات المتحدة بالركود، نجد أنه سجل أدنى قراءة له منذ صيف عام 2023 في يونيو الماضي عند 0.17، أي ما يقل كثيراً عن المستوى الذي ينذر بوجود ركود.إذن، فقد كان ذلك أسبوعاً جيداً بالنسبة لباول. لكنه لم يكن كذلك لبعض خبراء الاقتصاد. ولعل الخطأ الذي يرتكبونه بشكل متكرر هو استخدام منطقهم نفسه في تفسير معتقدات الرئيس الأمريكي المتصلة بالاقتصاد.وفي الليلة السابقة لصدور بيانات الوظائف، استخدم ترامب وسائل التواصل الاجتماعي للهجوم على باول من جديد بسبب ما يعتبره بطئاً من جانبه في خفض الفائدة، مضيفاً أن «المتأخر جداً (باول) يجب أن يتقدم باستقالته فوراً».ومن المهم الإشارة هنا إلى أن الرئيس ترامب يحصل على ملخص هذه الإحصاءات الاقتصادية المهمة في المساء قبل نشرها.والاقتصاديون أكثر دراية من الوقوع في الخلط بين الارتباط والسببية، إلا أن عدداً ليس صغيراً منهم أشار إلى وجود علاقة بين بيانات الوظائف ومنشورات ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي المستقبل، سيكون من الأفضل ألا نقيم وزناً على وجه الخصوص لتوقيت محتوى منشورات ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي.إذا كانت هذه هي القاعدة فيما يتعلق بترامب، فنحن حالياً بصدد تعلم أن القاعدة التي تسري على سكوت بيسنت، وزير الخزانة، في إيصال رسائله النقدية ستتغير أيضاً عما قريب. وإذا عدنا إلى فبراير، فأنذاك، ولدى حديثه عن الفيدرالي، تعهد بيسنت بـ«الحديث فقط عما فعلوه، لا عما يجدر بهم فعله». وذكر أن ترامب يرغب في خفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 أعوام وأنه «لا يدعو الفيدرالي إلى خفض الفائدة». لكن ثبتت حماقة هذه التصريحات بعد يوم واحد، حينما دعا ترامب الفيدرالي صراحة إلى فعل ذلك.وحينما سئل في أبريل بشأن الاستقلالية النقدية للفيدرالي، أجاب بيسينت بأنها «صندوق مجوهرات ينبغي الحفاظ عليه». لكنه في أواخر الأسبوع الماضي قام بتحطيم هذه الجواهر. وفيما يتعلق باجتماع السياسة النقدية التالي للفيدرالي، قال بيسنت: «إذا كانوا يرغبون في اقتراف الخطأ بعدم خفض الفائدة، فلا بأس، لكنني أعتقد أنهم إن لم يخفضوا الفائدة، فربما سيكون خفضها في سبتمبر أكبر». ورفض استبعاد نفسه كمرشح لمنصب رئيس الفيدرالي، بينما لا يزال وزيراً للخزانة، وهو جمع بين وظيفتين لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينظر إليه على أنه يحافظ على الاستقلالية النقدية.ليس ذلك فحسب، بل رجح أن باول وغالبية أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يضعون الجوانب السياسية في اعتبارهم بعدم تصويتهم لصالح خفض الفائدة. ولفت إلى وجود «تباين» كبير في التوقعات الشخصية لأعضاء اللجنة بشأن الفائدة، في إشارة إلى الاختلاف بين توقعات بسياسة نقدية مفرطة التيسير بين أعضاء اللجنة الذين عينهم ترامب وتقديرات أكثر تشدداً من الآخرين. وأنهى حديثه قائلاً: «سأترك لكم حرية تفسير هذا الأمر كما تشاؤون».وأحد الأسباب الرئيسية لاجتماعات مسؤولي المصارف المركزية، هو مراجعة وتجربة سياساتهم الاقتصادية الحالية التي يطبقونها في العالم الحقيقي، ومقارنتها بأفضل الأفكار والنظريات الجديدة التي تأتي من الأكاديميين والباحثين في مجال الاقتصاد. وفي ضوء أهمية التواصل والمشكلات الموجودة في الولايات المتحدة، فلا عجب من فوز ألينا وابيتش من جامعة أوكسفورد بجائزة الخبير الاقتصادي الشاب التي يقدمها المركزي الأوروبي، بفضل ورقتها البحثية التي قدمتها في توقيت مثالي واستعرضت فيها مدى أهمية دور ناقل رسالة السياسة النقدية.وتطرقت دراسة وابيتش إلى انتقال القيادة في المركزي الأوروبي خلال عام 2019 من ماريو دراجي إلى كريستين لاجارد، وفحصت ما إذا كان تغيير قيادة المصرف من إيطالي إلى فرنسية كان له تأثير على تلقي الجماهير لرسالة السياسة النقدية. وأظهرت البيانات المُستقاة من التغريدات والصحف، ازدياد الاهتمام بقرارات المركزي الأوروبي في فرنسا وانحساره في إيطاليا بعد تغيير القيادة، ما يعني أن الناس يستمعون أكثر إلى من هم من نفس جنسيتهم.واستخدمت وابيتش نماذج لغوية كبيرة و8 ملايين تغريدة لمعرفة ما إذا تحلّى مستخدمو «تويتر» بنظرة أكثر إيجابية بشأن المركزي الأوروبي بعد أي اجتماع للسياسة النقدية، لقياس مدى استعداد مختلف الجنسيات إلى قبول لهجة المركزي.وعند مقارنة التغريدات مع وجهة نظر الأوروبي العادي (والذي يبدو أنه ألماني في هذه الحالة)، فقد بدا الإيطاليون الذين نشروا تغريدات عن المركزي الأوروبي أكثر إيجابية بعد اجتماع السياسة النقدية، لكنهم صاروا أقل إيجابية بعد تولي لاجارد لرئاسة المركزي مقارنة بدراجي. وكان الفرنسيون يميلون إلى أن يكونوا متشككين وأن يشعروا بالإحباط مقارنة بالمتوسط، لكنهم شعروا بهذا الأمر بدرجة أقل في عهد لاجارد. وتشابهت وجهات نظر الإسبان مع الفرنسيين في هذا الأمر. وحسب ما ذكرته وابيتش، فـ«ناقل الرسالة مهم»، إذ تفضل الجماهير الاستماع إلى شخص يعرفونه مقارنة بشخص يبدو أجنبياً بالنسبة لهم.والأمر ليس قاصراً على أوروبا فحسب. فقد عين المركزي الأسترالي مسؤولاً سابقاً لدى مصرف إنجلترا، وهو أندرو هاوسر، في منصب نائب المحافظ عام 2024. ولكونه أرستقراطياً، فسرعان ما أدرك هاوسر أن كثيرين في أستراليا لم تعجبهم الرسائل المتعلقة بالسياسة النقدية الصادرة عن شخص ينظر إليه على أنه ممثل لكيان استعماري سابق. ولعل وصف «متغطرس» كان واحداً من أكثر الأوصاف تهذيباً في التعليق على واحد من خطاباته، لكن ستيفن كونروي، وزير العمل السابق، وصفه بأنه «مقيت للغاية» و«متبجح».لذلك، سيجد الغرباء صعوبة في تفسير القرارات الصعبة. وقد يحدث الأمر داخل الدولة نفسها أيضاً. وقد سلطت الضوء فيما سبق على بحث أمريكي، أظهر أن الديمقراطيين ينظرون للفيدرالي على أنه جهة تابعة للحزب الجمهوري، والعكس صحيح. والأسوأ من ذلك، فالناس يثقون في الفيدرالي عندما يعتبرونه «واحداً منا» وليس عندما يكون «واحداً منهم».وبذلك، فإن منشورات ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي وتسييس بيسنت للاحتياطي الفيدرالي تجعله يبدو غريباً بالنسبة لنسبة كبيرة من الأمريكيين. ويؤدي نقص الدعم حتماً إلى جعل شرح الفروق الدقيقة في قرارات السياسة النقدية أكثر صعوبة، ما يضر بالمؤسسة.

من ينبغي له توصيل رسائل السياسات النقدية؟

من الأسئلة السياسية المتداولة في أحاديث المنتديات الثقافية التي تتناول مستقبل علاقات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الدول الكبرى، هي: كيف ستتعامل دول مجلس التعاون الخليجي في حالة التنافس الصيني- الأمريكي على النفوذ في المنطقة؟
وفعلاً، طُرح عليّ هذا السؤال، مؤخراً، في منتدى «مستقبل العلاقة الصينية-الخليجية»، الذي نظمه مركز تريندز للبحوث والاستشارات، بحضور مسؤولين من الصين، ومنهم السفير الصيني لدى الدولة. ولكن قبل استعراض الإجابة التي قلتها في المنتدى، أرى أنه من المناسب وضع بعض ملامح لطبيعة الحراك الدبلوماسي الخليجي الدولي النشط، بدءاً من عام 2013 إلى الآن، وإن كانت وتيرة هذا النشاط قد أخذت منعطفاً كبيراً بعد قمة العُلا في المملكة العربية السعودية في 2021، والتي شهدت مصالحة عربية. وذلك من منطلق أن لهذا التساؤل المتداول، والذي يحمل في داخله قلق أسس دفعت المراقبين للبحث عن إجابة له.
من تلك الملامح، أن دول مجلس التعاون الخليجي استطاعت خلال عقد من الزمن، أن تنوع من علاقاتها مع الدول الكبرى، مثل الصين وروسيا، بجانب الولايات المتحدة الأمريكية، الحليف الاستراتيجي لها. وأنها زادت من شراكاتها العالمية مع بعض الدول المؤثرة إقليمياً، مثل الهند وفرنسا، بل وضاعفتها مع منظمات إقليمية بديلة، مثل حضور كل من الإمارات والسعودية لقمة «بريكس»، في كيب تاون بجنوب أفريقيا، التي أسستها في عام 2013، كل من: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. كما أنها سعت لحلحلة أزماتها مع الآخرين، وتصفير المشاكل مع جيرانها، خاصة تركيا وإيران، فأصبح الحديث بينهما (الجوار ودول الخليج)، حول زيادة مجالات الاستثمار والتبادل التجاري.
لكن المؤكد أن هذه الخطوات الخليجية الجريئة والمدروسة بعناية، هي نتيجة لسلوكيات الإدارة الأمريكية منذ عام 2008، وتتالت بمعدل متصاعد مع مرور الوقت، ووصلت أحياناً إلى أن الحليف التقليدي الأمريكي، يقدم الدعم لمن يعملون على زعزعة الاستقرار في المنطقة، من خلال اتباع سياسات الانسحابات في العراق ثم أفغانستان، وكذلك تجاهل (عمداً) وجهة النظر الخليجية في قضايا المنطقة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b9291.jpg"/>
نجحت الدول الخليجية، وبشكل مبهر، في إيجاد مسارات مناسبة لرؤيتها الجديدة في علاقاتها الدولية في أمرين اثنين، هما. الأول: خلق توازن بين القوى الدولية التي تتعامل معها، حيث لم يعد الاتكال على حليف دولي وحيد، أو على الأقل كان الاعتماد عليه بنسبة كبيرة، وقد جاءت تجربة الحرب الأوكرانية-الروسية، كاختبار لهذا التوازن الخليجي، وقد نجحت فيه بأنها لم تنحز لطرف دون آخر، بل استطاعت أن تكون هي الطرف الذي يبادر بطرح وساطة لتبادل الأسرى وتهدئة الصراع.
الأمر الثاني: أنها حققت مرونة دبلوماسية في قراراتها السياسية، ومواقفها الدولية، وربما موقفها من عدم الانصياع للضغط الأمريكي بشأن تعويض سوق النفط الدولي للنفط الروسي، كان أحد تلك المواقف. ورغم محاولة «تسييس» قضية النفط وتحويلها أداة ضغط ضد الدول الخليجية، إلا أن هذه الدول استمرت في استقلال قرارها السيادي.
الذين يطرحون تساؤلاً عن مستقبل العلاقة الخليجية الأمريكية، في ظل التنافس مع الصين. إما أنهم ينطلقون من معتقدات سياسية «جامدة» حول طبيعة العلاقة الأمريكية-الخليجية، ظنوا أنها غير قابلة للتغيير، مع أن الواقعية الخليجية شديدة الوضوح في علاقاتها الجديدة. أو لأن طريقة تفكيرهم سيطر عليها الاستغراب حول التوجه الخليجي شرقاً، خاصة باتجاه الصين، الدولة الصاعدة في الساحة الدولية.
بالعودة إلى الإجابة التي قلتها في المنتدى حول مستقبل العلاقة الخليجية-الصينية، كانت في جزئيتين. الأولى: أن مسألة تفضيل الخليجيين لحليف دون آخر، فإن هذا يعتمد على تقدير صانع القرار الخليجي في أيٍ من الحليفين الدوليين من الممكن أن يحقق له الأهداف الوطنية لدولته ولشعبه. أما الجزئية الثانية، وربما من حيث الترتيب النظري هي الأبدى: أن التجربة التاريخية علمتنا أن سيطرة قوى دولية واحدة على النظام الدولي، ليس في مصلحة الدول المتوسطة والصغيرة، لأنها ستفتقد إلى «مرونة الحركة والمناورة السياسية»، وبالتالي، فالتنافس الصيني-الأمريكي، إن وجد، فهو: ميزة سياسية للدول الخليجية.

دول الخليج والولايات المتحدة والصين

من الأسئلة السياسية المتداولة في أحاديث المنتديات الثقافية التي تتناول مستقبل علاقات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الدول الكبرى، هي:

يعيش الغرب، منذ أكثر من عقد، هاجس الحفاظ على «النقاء الثقافي والعرقي»، فبات يغض الطرف عن توجهات متطرفة، ويمعن في إقرار تشريعات تمس الحقوق الإنسانية البديهية، والحرية الشخصية بمستواها الفردي.
وهذا، بطبيعة الحال، يتعارض على نحو فادح مع كل ما اعتادت الثقافة الغربية التباهي به، ويعاكس أهم القيم التي تبرر نفسها بها.
ولسبب ما، كانت وما زالت ثقافتنا ومعتقداتنا هدفاً مفضلاً لهذه التوجهات، ويمكننا أن نتذكر، في هذا الصدد، قضايا مثل منع ارتداء الحجاب، واستهداف من يفعلن ذلك من قبل غوغاء الشارع، والمؤسسات الرسمية الأوروبية، على حد سواء، وكذلك الضجيج الذي راح يروج منذ سنوات للحديث عن مؤامرة «أسلمة» أوروبا المزعومة، إلى جانب ظاهرة رسامي الكاريكاتير الغربيين، الذين تخصصوا في تناول الرموز الدينية الإسلامية بالإساءة والتعريض.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4094706.jpg" target="_blank"><img alt="" height="803" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4094706.jpg" width="800"/></a>
كل هذا كان يحدث، وكان الغرب الرسمي والمدني يرفض أي احتجاج ضد ذلك، ويمتنع عن اتخاذ أية إجراءات، بذريعة أن هذه الأفعال تقع في إطار حرية التعبير، وأن الثقافة الغربية تحمي هذه «الحرية» على أرضها وضمن سيادتها.
لا نريد أن نتوقف عند ما أنتجه هذا من حالات احتقان، رفعت منسوب احتمالات المواجهة الثقافية في شوارع مدن العالم، أو التذكير بأن ذلك أوجد منابع يتغذى منها الإرهاب والإرهابيون، من الطرفين، لكننا نود أن ننوه فقط بأن هذا الوضع الشاذ نشأ في حضن الثقافة الأوروبية ومؤسساتها، لا في أي من مجتمعات العالم الأخرى، وهذا له معناه.
من المهم أن نذكر هنا أن كل هذا كان يحدث، وتتم التغطية عليه باسم حماية القيم والثقافة الغربية. وتحت هذه اليافطة نفسها، سنت فرنسا قانوناً عاماً (2004) يمنع ارتداء الحجاب في المدارس، وطبقت حكومتها ما سمته مبدأ إلزام الموظفات «تحرِّي الحياد التام». والمقصود طبعاً الحجاب على وجه التحديد، كما أيدت محكمتها العليا (2014) حكماً بفصل عاملة من وظيفتها بسبب ارتدائها الحجاب، وهذه حادثة تبعتها حوادث قضائية أوروبية كثيرة.
حسناً، يمكننا أن نقبل بكل أحكام وقرارات المحاكم الأوروبية على مختلف مستوياتها، ومثالها قرار المحكمة الأوروبية الذي ينص على «منع ارتداء أي شيء يمثّل تعبيراً عن معتقدات سياسية أو فلسفية أو دينية في أماكن العمل، قد تبرّره حاجة صاحب العمل إلى تقديم صورة محايدة للعملاء، أو الحيلولة دون أي مشاحنات اجتماعية».
وأكثر من ذلك، يمكننا أن نطالب كل من يكون على الأراضي الأوروبية أن يحترم ثقافة القارة وقيمها ومعتقدات شعوبها، والامتناع عن الطعن بها، أو الدعوة إلى ما لا يتفق معها، والتخلي عن كل ما من شأنه «الحيلولة دون أي مشاحنات اجتماعية».
ليست لدينا مشكلة، لكننا نملك كذلك الحق في حماية معتقداتنا وثقافتنا وقيمنا على أراضينا، وننتظر من كل من يزورنا أن يلتزم بعدم انتهاك قوانيننا المكتوبة والقيمية، على حد سواء.
والمبدأ هنا بسيط، ويقول إن الحقوق طريق باتجاهين. إن كنت تحرص على احترام قيمك على أرضك، فإنه يُنتظر منك بديهياً أن تحترم قيم وثقافة ومعتقدات المجتمعات الأخرى، خصوصاً على أرضها.
وفي نهاية النهايات، لا تعيش مجتمعاتنا مشكلة اسمها «مجتمع الميم»، إنها مشكلة غربية، بظاهرها وباطنها، وبحيثياتها ومكوناتها. وعلى الأقل، لا نسمع في بلادنا، بين الفينة والأخرى، عن حوادث قتل جماعي لأصحاب الهويات الجنسية المختلفة، كما يحصل في المجتمعات الغربية نفسها.
لذا، قبل أن يحاول الغرب فرض هذه المشكلة على مجتمعاتنا وأولوياتنا، عليه أن يحسمها أولاً في بلاده ومجتمعه، وحتى في ثقافته.
وفي النهاية، على الغرب أن يتخلى عن غروره؛ فهناك خارج جغرافية ثقافته، وفي بلدان متهمة ثقافتها من قِبله، يعيش ممثلو الأعراق والديانات والمعتقدات والثقافات الأخرى، بمن فيهم ممثلو ثقافته نفسها، بأمان وحرية، ودون تقييدات على حقهم في التعبير عن أنفسهم، أو إظهار انتماءاتهم الثقافية والعرقية والعقائدية.وفي النهاية، يبقى غريباً أن البحث الغربي عن «النقاء» لا يقوده إلى نفسه، بل إلى إنكار ثقافته!
* كاتب أردني

البحث عن «النقاء»

يخضع امتلاك الأفراد والمجموعات للأسلحة في اليابان لرقابة وقيود مشددة، على العكس من بلدان أخرى، إلى حد أن الفريق الوطني للرماية لا يجد حرية في تمارينه، بل حتى القلة التي يُسمح لها بامتلاك البنادق الهوائية يجب عليها اجتياز اختبار تحريري وآخر عملي لإثبات أنه يجيد الرماية، ناهيك أن عليها الخضوع لتقييم الصحة العقلية واختبارات المخدرات وفحص السجل الجنائي وسجل علاقاتها الأسرية والعاطفية والاجتماعية.
إن هذه القيود المشددة هي التي جعلت اليابان واحدة من أكثر بلاد العالم أماناً، بدليل أنها طوال العقود الخمسة الماضية لم تشهد حوادث عنيفة صادمة ذات طابع سياسي سوى هجوم واحد بغاز السارين السام على قطار الأنفاق في طوكيو سنة 1995 شنته طائفة إرهابية صغيرة تدعى «أوم شينريكيو».
غير أن هذا لم يمنع اعتناق أناس مضطربين لأعمال عنف عشوائية ليست لها دوافع سياسية على غرار ما حدث عام 1990 حينما نجح شاب يميني في اغتيال زعيم الحزب الاشتراكي «إنجيرو أسانوما»، ثم حينما نجح رجل مختل عقلياً في العام نفسه في قتل وزير العمل «هيوسوكي نيوا»، وثالثاً حينما تمكن شخص يميني متطرف من قتل حاكم ناجازاكي «هيتوشي موتوشيما».
وفي عام 2002 طعن رجل يميني النائب عن الحزب الديمقراطي «كوكي إيشي» أمام منزله ما أدى إلى وفاته. إلى ذلك حدثت عدة عمليات اغتيال فاشلة منها: محاولة قتل رئيس الوزراء الأسبق «موريهيرو هوسوكاوا» عام 1994، ومحاولة اغتيال عمدة بلدة ميتاكي الصغيرة عام 1996.
ومن هنا كان اغتيال رئيس الحكومة الأسبق، «شينزو أبي» في الثامن من يوليو الجاري حدثاً صادماً للكثيرين داخل اليابان وخارجها، خصوصاً وأن إطلاق النار عليه وقع خلال حملة لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ، أي أثناء ممارسة الديمقراطية التي تفتخر بها اليابان في وسط جغرافي لا تعرف دوله ــ ما عدا كوريا الجنوبية وتايوان ــ هذه الممارسة الحضارية. ولعل ما ساعد المجرم على تنفيذ جريمته بنجاح هو أن الاحتياطات الأمنية إبان الحملات الانتخابية عادة ما تكون مخففة بسبب عدم وجود سوابق عنف فيها.
أما المفارقة فهي أن آبي، الذي شغل منصب رئيس الوزراء ورئيس الحزب الديمقراطي الحر من عام 2006 إلى عام 2007، ثم مجدداً من عام 2012 إلى عام 2020 حينما استقال لأسباب صحية، تعرض جده لأمه «نوبوسوكا كيشي» الذي شغل منصب رئيس الوزراء من عام 1957 إلى 1960 لست محاولات طعن بالسكين عام 1960 من قبل جماعة يمينية، وذلك بعد فترة وجيزة من توقيعه معاهدة أمنية مختلف عليها مع الولايات المتحدة، لكنه نجا بأعجوبة لأن السكين لم يصل إلى شرايينه الرئيسية.
والغريب أيضاً أنه خلال عام 2000 تعرض منزل آبي ومكاتب أنصاره في مدينة شيمونوسيكي لهجوم بقنابل المولوتوف أكثر من مرة، وكان الجناة أعضاء من جماعة «ياكوزا» (كلمة تطلق على عموم المنظمات الإجرامية)، وقد قيل وقتها إن السبب هو رفض آبي دعم مرشح الجناة لرئاسية بلدية شيمونوسيكي عام 1999.
يرى بعض مراقبي ومحللي الشؤون اليابانية أنه، على الرغم من أن حادثة اغتيال آبي عمل فردي ارتكبه شخص مضطرب، إلا أنه يجب النظر إليه كعمل ذي دوافع سياسية، وإنْ نفى الجاني أن دافعه كان معتقدات آبي السياسية.
فالجاني الذي تمّ اعتقاله ويخضع الآن للتحقيق تبين أنه خدم في سلاح البحرية التابع لقوة الدفاع الذاتي ثلاث سنوات حتى عام 2005، وبالتالي ربما تأثر بخطاب المناوئين لسياسات آبي وحزبه الحاكم الداعية لإلغاء الدور السلمي للجيش أي إلغاء المواد التي تقيد اليابان لجهة بناء جيش وطني قوي.
والمعروف أن آبي لم ينجح خلال وجوده الطويل في السلطة في تحقيق هذا الهدف، لكنه تمكن من تبني سياسة خارجية واضحة، ونجح في رفع ميزانية الدفاع بشكل مطرد.
كما نجح في إعادة تفسير مواد الدستور الياباني لما بعد الحرب بطريقة تتيح للقوات اليابانية القيام بأعمال عسكرية خارج الحدود لمساعدة دولة حليفة أو بهدف المحافظة على السلم العالمي وحماية طرق إمدادات الطاقة من القراصنة والإرهابيين، أو لموازنة نفوذ الصين في منطقتي المحيط الهندي والمحيط الباسيفيكي، من خلال مناورات مشتركة مع الولايات المتحدة وأستراليا والهند، وهي الدول التي تشكل مع اليابان ما يُعرف بتحالف «كواد» الأمني، والذي كان آبي وراء فكرته.
لقد تعاطف اليابانيون مع زعيمهم المغدور كما لم يتعاطفوا من قبل مع أي من أسلافه. ولم ينعكس ذلك فقط في الحشود التي ودعته بالبكاء، وإنما أيضاً في نتائج الانتخابات النصفية لمجلس الشيوخ التي فاز فيها حزب آبي بأغلبية مريحة.

في وداع شينزو آبي وخلفيات اغتياله الصادم

كثيرون ضـــربوا أخماسـاً في أسـداس وهم يرون محمــد بن زايد في العاصمة التركية، بعضهم نعرف أنهم خائفون مما تخفيه الأيام، والبعض الآخر لا ندري لماذا هم مستاؤون من الزيارة رغم ما تحمله من مؤشرات خير للبلدين والمنطقة كلها.
الفئة الأكثر خوفاً هي تلك المنتمية لتنظيم الإخوان الإرهابي، وفي مقدمتها القلة القليلة التي تعد على أصابع اليدين الهاربة من الأحكام القضائية الصادرة بحقها في الدولة، فهؤلاء كانوا يعتقدون أنهم يعيشون في أمان هناك، وتحت حماية قيادات التنظيم الهاربين من مصر وغيرها من الدول، بعد معاناة الفوضى التي أحدثوها منذ ربيع 2011، فهؤلاء أنفسهم يرتجفون وهم يرون غمامة سوداء متجهة نحوهم، فهم ليسوا آمنين على أنفسهم ومستقبل تواجدهم في الأراضي التركية التي نقلوا إليها العدوى وأصابوا اقتصادها بالمرض الذي يحملونه أينما حلوا.
والفئة الأخرى تحتاج إلى تحليلات نفسية وليست سياسية حتى نسبر أغوارها، فهي إما أن تكون واهمة، وإما أنها تعيش في ظل معتقدات غير صحيحة، ربما تشاركنا جميعاً في نشرها بحسن نية، فترسخت في أذهانهم، فالعالم اليوم لا تقاس مكانة دولة بالأمتار والأشبار، بل بالسمعة الحسنة القائمة على الأفعال، وهي، أي الأفعال، يكمن ثقلها في مصداقيتها والوفاء بعهودها، وزيارة «مهندس» السياسة الإماراتية و«ميزان» المواقف الصادقة والتحالفات الشفافة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتركيا ليست وليدة اللحظة، بل ثمرة لجهود ومبادرات أطلقها سموه لإعادة الأمور مع تركيا وغيرها إلى طبيعتها، بعيداً عن «التشنجات» المكروهة في عالم السياسة والعلاقات بين الدول، وقد قاس سموه حجم تركيا من خلال مجريات الأمور، وليس مساحتها، ووزن رجب طيب أردوغان ثقل الإمارات من خلال مواقفها وكلماتها الصادقة ووعودها التي لا تخلف، فكان اللقاء الذي مسح «الشوائب» العالقة، وأعاد لصفحات العلاقات بين البلدين بياضها.
كم هم ضعاف أولئك المرجفون، فدعهم يتساءلون.

ويتساءل المرجفون

كثيرون ضـــربوا أخماسـاً في أسـداس وهم يرون محمــد بن زايد في العاصمة التركية، بعضهم نعرف أنهم خائفون مما تخفيه الأيام.

أعلن القضاء الفرنسي أن الرجل الذي "صفع" رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، سيحاكم اليوم، الخميس، وفقا لنظام "المثول الفوري" الذي يتضمن تسريع إجراءات المحاكمة.
وكان المتهم داميان ت. (28 عاما) قد أوقف بصحبة مرافق له يدعى آرثر س. يوم الثلاثاء، بعد أن اعتدى داميان على ماكرون بالصفع خلال جولة للأخير في شمال شرقي البلاد.
وأكدت السلطات أن كليهما غير معروف لأجهزة القضاء والاستخبارات، إلا أن المتهم الرئيسي أكد أنه يشاطر"معتقدات سياسية تقليدية لليمين المتطرف وليس له انتماء حزبي".
وأقر داميان بما فعله قائلا إنه "تصرف بالفطرة من دون تفكير للتعبير عن عدم رضاه"، وفق "قناة الحرة".
وفي ظل استمرار التحقيقات، قررت النيابة اعتبار تصرف داميان غير مسبوق بإصرار أو ترصد، بينما عثر المحققون على نسخة من كتاب هتلر "كفاحي" وعدد من الأسلحة في منزل آرثر بعد تفتيشه. 
يذكر أن كليهما عاطلين عن العمل وليس لديهما أي أطفال.

"صافع ماكرون" أمام القضاء الفرنسي اليوم

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة ووسط توتر شديد باشر «فيسبوك» حملة صعبة ليثبت أنه بات طرفاً أساسياً ومسؤولاً في هذا الاستحقاق إذ يواجه «فيسبوك» حملات مختلفة للتلاعب بالناخبين مصدرها الخارج أو مجموعات أمريكية لثني بعض الفئات عن الاقتراع أو التأثير على خيارهم. ويفكك «فيسبوك» شبكة تلو الأخرى تنشر معلومات خاطئة ونظريات المؤامرة والتحريض على الكراهية وتسجيلات مصورة محورة.
وانتشرت في الأسابيع الأخيرة ثلاثة تسجيلات مصوّرة حذّر أحدها «لن تكونوا في مأمن» في الولايات المتحدة إذا حكم جو بايدن وأظهر آخر نائب الرئيس الأسبق «نائما» خلال مقابلة تلفزيونية بينما صوّره الثالث «مختبئاً» وحده في طابق منزله السفلي.
تم تداول هذه التسجيلات المصورة على حسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه في مواقع التواصل الاجتماعي في وقت يسعى سيد البيت الأبيض الحالي لتقليص الفارق بينه وبين خصمه الديمقراطي الذي يتقدم عليه في استطلاعات الرأي. وأشارت مواقع التواصل الاجتماعي العملاقة والجهات المعنية بتقصي الحقائق إلى أن التسجيلات كاذبة أو تم التلاعب بمضامينها.
وعلى الرغم من أن الحملات السلبية لطالما كانت سلاحاً في الساحة السياسية الأمريكية، إلا أن الاستخدام المفتوح لصور تم تحويرها رقمياً من قبل ترامب وغيره من المرشحين العام الجاري أثار قلق شركات التكنولوجيا العملاقة.
وشن موقع تويتر حملة على هذه الظاهرة إذ أزال أو وضع إشارات على عدد من تغريدات ترامب. وأعلن «فيسبوك»، الذي تحدث عن خطر وقوع اضطرابات مدنية،أول من أمس، أنه لن يسمح بنشر إعلانات سياسية على منصته في الأسبوع الأخير من الحملة الانتخابية التي تسبق اقتراع 3 نوفمبر المقبل.
وتبقى الكثير من الأسئلة بشأن إن كان هذا النوع من الرسائل، التي تصبح مهمة توقيفها مستحيلة فور تداولها بشكل واسع، يؤثر فعلاً على الناخبين. لكن مما لا شك فيه هو أنه تم تجاوز خط ما.
وقال الاستاذ المساعد في قسم الإعلام والعلاقات العامة لدى جامعة جورج واشنطن إيثان بورتر «لطالما كان هناك تقليد في السياسة قائم على عرض السياسيين المتنافسين أقوال أو معتقدات خصومهم بشكل معدّل، أليس كذلك؟ هذا جزء من السياسة».
وأضاف «في المقابل، يدير فريق ترامب حملة منفصلة تماماً عن الواقع بطرق غير مسبوقة تقريباً في التاريخ السياسي الأمريكي».
ولم تواجه حملة بايدن الكم ذاته من الانتقادات التي وجهت لحملة ترامب. لكن هل يمكن أن يكون الاستعداد للتلاعب بدعايات سياسية وتسجيلات مصورة تحظى بهذه الدرجة من المشاهدة، استراتيجية مثمرة؟
لم يتغيّر المعدل في استطلاعات موقع «ريل كلير بوليتيكس» كثيرا بعد مؤتمر الحزب الجمهوري الذي كثّف ترامب خلاله هجماته على بايدن، المتقدم بسبع نقاط على الصعيد الوطني. لكن الصورة لا تزال غير واضحة في الولايات المتأرجحة (أي التي يمكن أن تغيّر معسكرها بين الجمهوريين والديمقراطيين من انتخابات لأخرى).
بدورها، أشارت الاستاذة المساعدة لدى «كلية هاسمان للصحافة والإعلام» في جامعة كارولاينا الشمالية في تشابل هيل شانون ماكغريغور إلى أنه «استُخدم المضمون الإعلامي الذي تم التلاعب به بمعظم الحالات من قبل فريق حملة ترامب في محاولة للحصول على ما يمكن وصفه بأدلة تبدو ملموسة على مزاعمهم. ويعود ذلك إلى عدم وجود أدلة حقيقية». وتم اللجوء إلى نهج مشابه في 2016، لكن التكنولوجيا جعلت من عمليات التلاعب أمراً أكثر سهولة وتطوراً. واتّهم فريق ترامب شركات التكنولوجيا بازدواج المعايير بشأن التسجيلات المرتبطة ببايدن.
من جهتها، قالت نائبة السكرتير الصحافي الوطني لحملة ترامب سامانثا إن «شركات التكنولوجيا الكبرى في جيبة جو بايدن لكن النخب الليبرالية في سيليكون فالي منحازة بشكل صارخ عندما يتعلّق الأمر بتعريفها للإعلام الذي تم التلاعب فيه».
لكن ماكغريغور التي تدرس دور وسائل التواصل الاجتماعي في العمليات السياسية، قالت إنه بدلا من أن يكون الهدف جذب الدوائر الانتخابية المختلفة، يبدو «الخطاب مثيراً للاستقطاب ويبحث عن قاعدة ترامب المؤيدة ويحاول تحفيزها على التصويت».

إلى أي مدى التسجيلات المصورة استراتيجية مثمرة في الانتخابات الأمريكية؟

يُعد الاقتصاد الكلي أحد الضحايا بالأزمة المالية العالمية لعام 2008، فقد فشلت النماذج الاقتصادية التقليدية في التنبؤ.
إرشادات حول كيفية إصلاح الضرر، على الرغم من ذلك، لا يزال جزء كبير من العمالة في حالة إنكار، مع التمسك بالعودة إلى الوضع «الطبيعي»، والتعامل مع الأزمة باعتبارها مجرد توقف غير مُبرر.
هذا يحتاج إلى التغيير، على الرغم من تحقيق الانتعاش الاقتصادي، لا يزال الاقتصاد الكلي في حاجة ماسة إلى إصلاح شامل نظراً لضعفه الهيكلي. هناك ثلاث مجموعات من الدروس المستفادة من العقد الماضي.
أولاً، الافتراض القائل إن الاقتصادات تعمل على إصلاح نفسها بنفسها، مع استرجاع الأوقات الجيدة، لا أساس له من الصحة، ويمكن أن تكون له عواقب وخيمة. لقد أدى الانتعاش في السنوات القليلة الماضية إلى شعور الكثيرين بالأمان الزائف، وقد كان ذلك نتيجة لاستجابات سياسية غير تقليدية تجاوزت تفكير «التوازن العام» السائد.
علاوة على ذلك، تُواجه النماذج الاقتصادية قبل الأزمة الاضطرابات التي تُسببها التقنيات الرقمية الناشئة. يتميز الاقتصاد الرقمي بزيادة الأرباح على نطاق واسع، حيث تستغل شركات التكنولوجيا الكبرى بسرعة تأثيرات الشبكة للسيطرة على مجموعة متنامية من الأسواق. وقد أدى ذلك إلى قلب نماذج الأعمال الحالية وتحويل السلوك بطرق جعلت الاقتصاديين الكليين وصناع السياسات يعملون- وقد فشل معظمهم- من أجل الحفاظ على هذا الوضع.
وبالتالي، فإن الاعتقاد السائد بأن النشاط الاقتصادي سيتبع دورة منتظمة حول اتجاه نمو مستقر ليس مفيداً للغاية على المدى القصير. بدلاً من ذلك، تُسلط الاضطرابات الاقتصادية التي نواجهها الضوء على حقيقة واضحة، لكن النماذج السائدة تتجاهلها: المستقبل غير مؤكد بشكل أساسي، وليس كل المخاطر قابلة للقياس الكمي.
ولهذا السبب بالتحديد، يجب أن نرفض الفكرة التي ظهرت في أعقاب الأزمة، والتي مفادها أن العالم سيدخل مرحلة «طبيعية جديدة». وفي مواجهة التحولات الهيكلية المتطورة في المالية والتكنولوجيا والمجتمع والسياسة، فإنه من الأفضل التفكير في عالم «غير طبيعي جديد»، حيث تتميز الاقتصادات بعدم الاستقرار الهيكلي الفعلي أو الكامن.
يتمثل الدرس الثاني من الأزمة في أن الميزانيات العمومية مهمة للغاية. إن تمويل الاقتصاد العالمي يجعل الاقتصادات الوطنية عرضة للتصحيحات الرئيسية في أسعار الأصول التي يمكن أن تجعل الديون غير قابلة للإصلاح. تتجاهل نماذج الاقتصاد الكلي التي تركز على تدفقات الدخل والإنفاق الدور الحاسم، الذي تلعبه تأثيرات الثروة.
ومما يزيد من حدة المشكلة أن هذه النماذج غير قادرة على التنبؤ بأسعار الأصول، لأن هذه الأخيرة تعكس معتقدات المستثمرين بشأن العائدات والمخاطر المستقبلية، بمعنى آخر، يصعب التنبؤ بأسعار الأصول لأنها عبارة عن توقعات بحد ذاتها.
علاوة على ذلك، فإن إعادة التنظيم المالي منذ الأزمة لم تحل مشكلة الميزانية العمومية. صحيح أن البنوك الفردية أصبحت أكثر مرونة نتيجة لضرورة زيادة رأس مالها وسيولتها بشكل كبير، لكن سنوات من التسهيلات النقدية غير المسبوقة وعمليات شراء الأصول على نطاق واسع من قبل البنوك المركزية قد شجعت على المخاطرة في النظام الاقتصادي والمالي بطرق يصعب تتبعها والتنبؤ بها.
بالإضافة إلى ذلك، أدى عزم صناع السياسة على الحد من الكشف عن دافعي الضرائب عندما تفشل المؤسسات المالية إلى مخاطر تحولها إلى المستثمرين من خلال استخدام أدوات مثل السندات «المُساعدة». لن تكون الآثار النظامية لهذه التغييرات التنظيمية المستمرة واضحة حتى تحين الاضطرابات القادمة.
هناك أيضاً إدراك متزايد بأن الميزانيات المالية ليست القضية الوحيدة المهمة. مع بلوغ تغير المناخ والتدهور البيئي قمة جدول الأعمال السياسي، بدأ علماء الاقتصاد الكلي في تقدير أهمية أشكال رأس المال الأخرى الأقل تقلباً لتحقيق النمو والرفاهية المستدامين. 
وعلى وجه الخصوص، فهُم بحاجة إلى فهم تفاعل رأس المال المنتج بشكل أفضل، سواء كان ملموساً أو غير ملموس، وإلى ورأس المال البشري، بما في ذلك المهارات والمعرفة؛ ورأس المال الطبيعي، والذي يشمل الموارد المُتجددة وغير المُتجددة والبيئة التي تدعم الحياة.
أخيراً، يجب أن يُدرك علماء الاقتصاد الكلي أهمية التوزيع. إن محاولة تغيير السلوك الاقتصادي للأسر المعيشية على أساس «وكيل تمثيلي» منفرد تُزيل الاختلافات الحاسمة في تجارب وسلوكيات الأفراد في مختلف فئات الدخل والثروة.
إن حقيقة أن الأغنياء استفادوا بشكل غير متناسب من العولمة والتكنولوجيات الجديدة، ناهيك عن الجهود الناجحة، التي بذلتها البنوك المركزية لتعزيز أسعار الأسهم والسندات بعد عام 2009، كانت بلا شك عقبة أمام النمو. ومن المؤكد أن انخفاض معدل عدم المساواة أدى إلى تراجع كبير في دعم السياسيين الرئيسيين لصالح الشعبويين والقوميين، ما أدى بدوره إلى تآكل الإجماع السياسي السابق الذي دعم الاستمرارية المالية والسياسة النقدية المستقلة والتجارة الحرة والحركة الليبرالية لرأس المال والعمالة.
كما استهدف رد الفعل العالمي ضد الأوضاع الاقتصادية والسياسية الراهنة الشركات الكبيرة. في أعقاب الأزمة مباشرة، تعرضت المؤسسات المالية لانتقادات كبيرة، وقد تحول الغضب الشعبي بعد ذلك إلى شكوك عامة حول سلوك الشركات، مع تعرض عمالقة التكنولوجيا لفحص دقيق بسبب الانتهاكات المزعومة لبيانات المستخدم وقوة الاحتكار.
سيكون من السهل للغاية رؤية هذه التوترات كنتيجة للاستياء تجاه أفضل 1%. هناك انقسامات كبيرة ضمن نسبة 99% المتبقية بين المستفيدين والخاسرين من العولمة. علاوة على ذلك، زادت حدة الانقسامات بين البلدان حيث يلوم الشعبويون والقوميون الأجانب على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المحلية.
وقد أدى ذلك إلى التشكيك على نطاق واسع في العولمة والتجارة الدولية، وقواعد الاستثمار، والضرائب. قد تؤدي التغييرات في ترتيبات الحكم العالمي إلى تعطيل نماذج الأعمال، وتغيير الإطار المؤسسي، وإضافة حالة جديدة من عدم اليقين إلى التوقعات الاقتصادية.
لم تتفق مهنة الاقتصاد الكلي مع أهم الدروس المستفادة من العقد الماضي. ومن دون إجماع جديد حول كيفية إدارة حالة عدم اليقين، سيكون العالم عُرضة للصدمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الجديدة. مع الأسف، قد تكون هناك حاجة إلى حدوث أزمة جديدة لإجبار الاقتصاديين على التخلي عن طرقهم القديمة.
* كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الأبحاث العالمية في مجموعة «ING».

فرص اقتصادية تتخطى الآليات القديمة

target7198781424634912283.jpg

يُعد الاقتصاد الكلي أحد الضحايا بالأزمة المالية العالمية لعام 2008، فقد فشلت النماذج الاقتصادية التقليدية في التنبؤ.إرشادات حول كيفية إصلاح الضرر، على الرغم من ذلك، لا يزال جزء كبير من العمالة في حالة إنكار، مع التمسك بالعودة إلى الوضع «الطبيعي»،

مع نسائم العام الدراسي الجديد تتركز الجهود والأفكار وتٌتخَذ الإجراءات لتوفير الأدوات المدرسية، والتأكد من جاهزية المدارس والجامعات.
تَوزع على الطلاب قوائم بالمشتريات اللازمة لإنجاح العملية التعليمية: كراسات، أقلام، وكتب. وتصبح الحقائب جاهزة محشوة بالزاد والزواد.
لكن ماذا عن زاد العقل وزواد الفكر؟ العالم المتجه بسرعة الصاروخ نحو عصر لا يعترف إلا بالعلم يستوجب استعدادات دراسية ذات رؤى مغايرة ومكونات لا تواكب العصر بل تسبقه بخطوات.
خطوات عدة قطعها العالم – أو بالأحرى جانب منه – صوب مقومات العصر الجديد. لكن دول العالم ليست متطابقة في الفكر، أو متشابهة في الأولويات. وفي عالمنا العربي، ما زالت الفروق هائلة والكثير من الرؤى غائبة وروح العلم والغرض منه غامضة. صحيح أن دولاً مثل مصر والإمارات والسعودية وتونس وعمان اتخذت خطوات متسارعة لتحديث ومواكبة، وربما الاستعداد مقدماً لما هو آت، لكننا ما زلنا في حاجة إلى المزيد.
في ورشة عمل في لندن حول «صحافة الطاقة والاستدامة» تحدث البروفيسور ويد أليسون (78 عاماً) أستاذ الفيزياء في جامعة أوكسفورد البريطانية العريقة عن ثقافة الخوف لدى الإنسان تجاه ما يجهل أو ما يرتكز على ثقافة الخوف أو إرث الدجل أو عرف الشعوذة. لم يطالب أليسون بنبذ كل ما نحمله من عادات أو ما نؤمن به من معتقدات أو ما نتمسك به من أفكار، لكنه دعا إلى اعتناق المنهج البحثي والأسلوب النقدي.
<img alt="" height="933" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3150998.jpg" width="943"/>
ورغم أنه كان يتحدث عن الطاقة النووية، وما يحيطها من مخاوف وإرث كبير وعميق لا يرتبط سوى بكوارث ومصائب، إلا أن حديثه عن حتمية طرح الأسئلة والبحث عن إجابات مرتكزة على العلم والمنطق لا يقف عند حدود الطاقة النووية التي تلوح في أفق دول عدة في العالم العربي.
أستاذ الفيزياء المحنك يخرج من محدودية علمه الذي تخصص فيه، ويفتح آفاق منهجية التعليم. يشير إلى تجربة بسيطة يشهدها «مسرح واي» في مدينة ليستر البريطانية. المسرح عمره 130 عاماً، لكنه يعيد تشكيل وتحديث نفسه بين الحين والآخر بهدف مواكبة ومساعدة التغيرات في مجتمعه المحلي.
يشير أليسون إلى عرض غريب من نوعه تشهده خشبة «مسرح واي» بعد أسابيع قليلة. العرض لا يعتمد على نص مكتوب ومجهز مسبقاً، لكنه يطرح أسئلة ذات طابع علمي وبحثي على الجمهور، وغالبيته العظمى من الشباب والمراهقين بين سن 12 و25 عاماً. ويتم فتح المجال للجمهور للرد على الأسئلة دون التدخل لتوجيه دفة الإجابات في اتجاه بعينه. 
وتأتي الإجابات ليتم فتحها للنقاش مجدداً. يقول أليسون إن الغرض من مثل هذا العرض ليس تلقين الجمهور إجابات معينة، أو تلقينه درساً فيما يجب أن يفكروا فيه، لكنه يفتح آفاق التفكير ويدرب الحاضرين على طريقة التفكير وليس تلقينهم المحتوى.
حتى الكتب التي يؤلفها بروفيسور الفيزياء الذي يؤمن بأن جانباً كبيراً من مستقبل الطاقة المستدامة لا يكمن في النفط أو الرياح أو الغاز، لكن في الطاقة النووية. ولأنه لا يسلم بموروثات الخوف، فقد قرر أن يؤلف سلسلة كتب للتطرق إلى ثقافة العلم في مواجهة ثقافة الخوف والخرافة. يحاول في كتبه ومحاضراته أن يفند حقيقة المخاوف المرتبطة بجوانب علمية، ومنها الطاقة النووية. 
«أثر العلم في ثقافة الخوف» عنوان أحد كتبه المخصص للبحث في مصادر التهديد التي تنذر بمشكلات كبرى تواجه الإنسانية وتهدد الكوكب. يرى أن الجنس البشري في معضلة فكرية عميقة. فهو مهدد من جهة بمصاعب اقتصادية جمة وهي التي ينجم عنها في العادة قلاقل سياسية وتوترات اجتماعية، ويستيقظ كل صباح ليجد نفسه في مواجهة صارت حقيقية مع تغير المناخ. 
ورغم أن البعض ما زال غير قادر على الربط بين تغير المناخ وما قد يؤدي إليه من فوضى على ظهر الكوكب، حيث المنافسة محتدمة على موارد متقلصة، وأزمة مياه تتجسد معالمها وتصحر وغيرها، إلا أن الواقع العلمي يشير إلى علاقة وثيقة. يطرح أليسون الطاقة النووية في هذا السياق باعتبارها بديلاً ومنقذاً في حال تقيدت بمعايير الأمان المعروفة.
ولدى أليسون إجابات علمية عن مخاوف تنتاب الجميع في هذا الملف: احتمالات الانفجارات والتسربات، حدوث زلازل، التخلص من النفايات، مصير المفاعلات بعد انتهاء عمرها الافتراضي وغيرها.
وبعيداً عن الطاقة النووية، وحقيقة كونها البديل الأمثل للطاقة المستدامة أم لا، فما يهم هنا هو فتح آفاق الاحتمالات المستبعدة، وإخضاعها للأسئلة العلمية والبحث عن إجابات تستند إلى العلم والمنطق لا ميراث الخوف أو ثقافة الدجل. ما يهم هو ترسيخ ثقافة العلم ومنهج البحث، وهدم خرافة تجريم السؤال وتلقين الجواب. هذا هو زاد العقل وزواد الفكر.
* كاتبة صحافية

زاد العقل وزواد الفكر

مع نسائم العام الدراسي الجديد تتركز الجهود والأفكار وتٌتخَذ الإجراءات لتوفير الأدوات المدرسية، والتأكد من جاهزية المدارس والجامعات.
تَوزع على الطلاب قوائم بالمشتريات اللازمة لإنجاح العملية التعليمية: كراسات، أقلام، وكتب. وتصبح الحقائب جاهزة محشوة بالزاد والزواد.

في يناير من هذا العام، اقترح 3554 من خبراء الاقتصاد الأمريكيين - بمن فيهم 27 من الحاصلين على جائزة نوبل، وأربعة رؤساء سابقين للاحتياطي الفيدرالي، وأمينان سابقان للخزينة الأمريكية - سياسة كانت تعتبر هرطقة في وقت سابق. وقالوا إنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تجمع بين سعر الكربون المحلي و«نظام تعديل الكربون الحدودي». وبدعمهم للرسوم الجمركية التي من شأنها أن تنعكس على كثافة الكربون في الواردات الرئيسة، فإنهم يتخلون عن معتقدات السوق الحرة التي تقول إن السياسات البيئية الوطنية لا ينبغي أن تعرقل تحرير التجارة العالمية.
لقد كانوا محقين في مبادرتهم تلك. إذ في غياب تعريفة الكربون، ستستمر المخاوف بشأن «قدرة التنافسية» الصناعية في تقييد الإجراءات الضرورية للتصدي لتغير المناخ المضر.
وتتمثل العقبة الأساسية التي تحول دون إزالة الكربون في التناقض الواضح المتمثل في كون التكاليف زهيدة بالنسبة للمستهلك النهائي، ولكنها باهظة بالنسبة لشركة فردية. وكما أكد تقرير المهمة الممكنة الذي أصدرته مؤخراً «لجنة الانتقال الطاقي»، فإن التكنولوجيا اللازمة لتحقيق إزالة الكربون في الاقتصاد العالمي على أكمل وجه مع حلول عام 2050 إلى عام 1960، مع تأثير بسيط للغاية على مستويات معيشة الأسر، متاحة بالفعل.
وإذا أنتجت كل أنواع الصلب المستخدم في صناعة السيارات بدون كربون، فإن سعر السيارة النموذجية سيرتفع بنسبة تقل عن 1 ٪. ولن تتجاوز التكلفة الإجمالية لإزالة الكربون من القطاعات الأكثر صعوبة - الصناعات الثقيلة مثل الصلب، والإسمنت، والمواد الكيميائية، وقطاع النقل لمسافات طويلة (النقل بالشاحنات والطيران والشحن) - 0.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وانطلاقاً من هذا المنظور، نستنتج أنه لا يوجد عذر لصانعي السياسات على المستوى الوطني الذين فشلوا في اعتماد سياسات يمكن أن تدفع بعجلة التقدم نحو اقتصاد خال من الكربون.
ولكن من وجهة نظر شركة فردية، فإن تكاليف إزالة الكربون يمكن أن تكون ضخمة. إذ يمكن أن يضيف إنتاج الصلب الخالي من الكربون 20 ٪ من إجمالي تكاليف الإنتاج، ويمكن لإنتاج الإسمنت الخالي من الكربون أن يضاعف أسعار الإسمنت. ويمكن لأي شركة فردية لصنع الصلب أو الإسمنت التزمت بتحقيق انبعاثات خالية من الكربون، أو اضطرت لفعل ذلك عن طريق التنظيم أو التسعير الكربوني، أن تضطر إلى وقف أعمالها إذا لم يواجه منافسوها قيوداً مماثلة.
وقد أعاق هذا اللغز حتى الآن الاستخدام الفعال لأسعار الكربون الواضحة لتعزيز عملية إزالة الكربون. ويعتقد جميع خبراء الاقتصاد الذين يقبلون علم المناخ تقريباً أن ضرائب الكربون، أو الأسعار المحددة في خطة تجارية للانبعاثات، يجب أن تكون جزءاً من أي استجابة سياسية مثالية. ولكن حتى في الأماكن التي نشرت فيها هذه السياسة المرغوب فيها من الناحية النظرية - على سبيل المثال، ضمن نظام تداول الانبعاثات الأوروبي - لعبت أسعار الكربون دوراً أقل أهمية من التنظيم، أو الدعم المباشر للطاقة المتجددة في تعزيز عملية إزالة الكربون. 
والسبب يكمن إما في كون أسعار الكربون كانت منخفضة للغاية لإحداث فرق كبير، أو أن الصناعات الثقيلة الأكثر كثافة في استخدام الطاقة قد أعفيت. وتعكس هذه السياسات الضعيفة الخوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الكربون والتغطية الكاملة إلى جعل الصناعة المحلية غير قادرة على منافسة الواردات من البلدان التي لا توجد بها مثل هذه السياسات.
والرد الواضح هو فرض ضرائب على الكربون في بلد واحد، أو في اتحاد جمركي لعدة بلدان، مع تعريفة مماثلة لكل طن من الكربون على الواردات الكثيفة الكربون، بالإضافة إلى خصومات الضريبة على المصدرين. وقبل عشر سنوات، عندما كنت رئيسًا للجنة المملكة المتحدة المعنية بتغير المناخ، ناقشنا هذا الاحتمال. ولكن قوبلت بمعارضة قوية. وقيل إن هذه السياسات تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية، وهي غير مرغوب فيها من حيث المبدأ، وستطلق العنان لزيادات التعريفة الجمركية الانتقامية المبررة بأية أولوية بيئية تود كل دولة اتباعها.
ومنذ ذلك الحين، استخدمنا بنجاح أدوات ضغط سياسي أخرى لتعزيز نشر أنظمة الكهرباء المتجددة على نطاق واسع، والنتيجة كانت انخفاض التكاليف. ولكن في القطاعات الصناعية، يُحتم تعدد الطرق البديلة الممكنة لإزالة الكربون، واحتمال كون الطرق المختلفة الأمثل في ظروف مختلفة، استخدام آلية الأسعار لبدء بحث يحركه السوق لإيجاد حلول أقل تكلفة. وللقيام بذلك، نحتاج إلى مواجهة مشكلة التنافسية.
وهذا هو السبب في مناقشة تقرير المهمة الممكنة الذي أنجزته لجنة الانتقال الطاقي إدراج تعديلات الكربون الحدودي (التعريفات الكربونية) في أدوات صانعي السياسات، ولماذا توصل الكثير من الاقتصاديين الأمريكيين البارزين إلى نفس النتيجة. ويناقشون الآن سعر الكربون داخل الولايات المتحدة، إلى جانب التعديلات الحدودية لمحتوى الكربون في الواردات والصادرات. و«سيحمي مثل هذا المخطط التنافسية الأمريكية ويعاقب المنتفعين بالمجان من الدول الأخرى».
ولكن في حين أن خبراء الاقتصاد يدافعون عن حججهم بلغة مصممة على أداء دور جيد في الولايات المتحدة، يمكن أن تطبق السياسة على قدم المساواة من قبل دول أخرى للدفاع عن صناعاتها ضد الواردات الكثيفة الكربون من أمريكا، في حال اختارت الولايات المتحدة أن تكون متسابقاً حراً في الجهود الرامية إلى التصدي لتغير المناخ العالمي.
وبالفعل، لا ينبغي لأي بلد ملتزم بالتصدي لتغير المناخ أن يعتبر اقتراح السياسة هذا تهديداً لاقتصاده. وإذا طبق بلد ما ضريبة، على سبيل المثال، بقيمة 50 دولاراً للطن من ثاني أكسيد الكربون المنبعث، مع فرض ضريبة حدود معادلة على الواردات وبخصم للمصدرين، فإن أي دولة أخرى تفعل الشيء نفسه ستترك صناعاتها في وضع تنافسي نسبي تماماً مثل ما كانت عليه قبل أن يضع كلا البلدين هذه السياسة. ولكن الشركات في كلا البلدين ستواجه الآن سعراً فعلياً للكربون.
لقد أثبت الاتفاق السياسي العالمي بشأن تسعير الكربون أنه بعيد المنال. إذ يمكن أن تطلق تعريفة الكربون سلسلة من القرارات الوطنية المستقلة التي تقود «سباقاً مفيداً نحو القمة» تنتشر فيه نفس أسعار الكربون تقريباً في جميع أنحاء العالم.
وأحياناً، ينبغي إسقاط المحرمات الفكرية. إذ يعد ضبط الكربون الحدودي فكرة قد حان وقتها. حيث يمكن أن تلعب دوراً رئيساً في دفع عجلة التقدم نحو اقتصاد خال من الكربون، ويمكن تحقيقه تقنياً واقتصادياً مع حلول منتصف القرن.
Ⅶ رئيس معهد التفكير الاقتصادي الجديد، ورئيس لجنة الانتقال الطاقي. وكان سابقاً رئيس هيئة الخدمات المالية في المملكة المتحدة.

ضرائب الكربون ومعايير ضبط «الحدودي» منه

target7861492872918433139.jpg

في يناير من هذا العام، اقترح 3554 من خبراء الاقتصاد الأمريكيين - بمن فيهم 27 من الحاصلين على جائزة نوبل، وأربعة رؤساء سابقين للاحتياطي الفيدرالي،

تصنف بعض الدراسات الاستقصائية خبراء الاقتصاد، حالياً، بين أقل المهنيين جدارة بالثقة، بعد الإخفاقات الكبيرة التي يشهدها عالمنا في هذا الحقل. فلم يعد التدريب الاقتصادي المتواصل عنصراً لازماً للمرشحين للمناصب العليا في وزارات المالية والبنوك المركزية.
وكان هذا التهميش سبباً في إضعاف قدرة الاقتصاديين على تنوير عملية اتخاذ القرار والتأثير عليها فيما يتصل بقضايا ترتبط بخبرتهم بشكل مباشر (أو ما قد يطلقون عليه وصف «ميزتهم النسبية والمطلقة»).
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3012845.jpg"/>
تلقت مهنة الاقتصاد ضربة موجعة بعد أن أخفق معظم ممارسيها البارزين في التنبؤ بالأزمة المالية العالمية 2008، وكانت تناضل للتعافي منذ ذلك الحين. وليست القضية أن السنوات التي تلت الانهيار اتسمت بنمو منخفض غير متساوٍ إلى حد غير عادي فحسب، فنحن نشهد الآن قائمة متنامية من الظواهر الاقتصادية والمالية التي لا يستطيع خبراء الاقتصاد شرحها أو تفسيرها بسهولة.
ومثلهم كمثل الملكة إليزابيث الثانية، التي سألت في نوفمبر 2008 لماذا لم يستشعر أحد قدوم الأزمة؟ أصبح العديد من المواطنين متشككين على نحو متزايد في قدرة أهل الاقتصاد على تفسير التطورات الاقتصادية أو التنبؤ بها، ناهيك عن تقديم التوجيه السليم لصناع السياسات.
الواقع أن تدهور سمعة المهنة يرجع إلى حد كبير إلى الاعتماد المفرط على معتقدات تقليدية فرضتها على نفسها، فبالاستعانة بقدر أكبر من الانفتاح على تخصصات متعددة والتوسع في استخدام الأدوات التحليلية القائمة، خاصة تلك التي تقدمها العلوم السلوكية ونظرية الألعاب، يصبح بوسع الاقتصاديات السائدة أن تبدأ في التغلب على أوجه القصور التي تعيبها.
تؤكد ثلاثة تطورات حديثة الحاجة الملحة إلى التصدي لهذا التحدي، ففي الاثني عشر شهراً التي فصلت بين الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في عامي 2018 و2019، تحول الحضور من الاحتفال بانتعاش النمو العالمي المتزامن إلى القلق بشأن تباطؤ عالمي متزامن.
وعلى الرغم من تدهور توقعات النمو الأوروبي، لا يبدو أن التطورات الاقتصادية والمالية تبرر مدى أو سرعة تغير الإجماع على هذا النحو، وهو ما يشير إلى أن خبراء الاقتصاد ربما أخطأوا تشخيص الظروف الأولية.
المجال الثاني المثير للقلق هو السياسة النقدية، فحتى الآن، لم يتحدث خبراء الاقتصاد المحترفون بالقدر الكافي من الوضوح عن التحديات التي تواجه استراتيجية الاتصال التي ينتهجها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، على الرغم من حقيقة مفادها أن أقل الأخطاء جسامة، كتلك التي حدثت في الربع الرابع من العام الفائت، من الممكن أن تشغل شرارة نوبات من عدم الاستقرار المالي التي تهدد النمو، بل استمروا بدلاً من ذلك ببساطة في تبني وجهة نظر معاصرة مفادها أن زيادة شفافية بنك الاحتياطي الفيدرالي أمر محمود في كل الأحوال.
لقد قطعنا شوطاً طويلاً منذ «حديث الاحتياطي الفيدرالي» من حقبة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق ألان جرينسبان (أو على حد تعبيره «الغمغمة بأكبر قدر من عدم الاتساق»)، لكن هذا يثير مشكلة جديدة: الدقة المتوهمة، فالآن يتبع بنك الاحتياطي الفيدرالي كل اجتماع للسياسات بإصدار بيانات، ومحاضر اجتماع، ونصوص، ورسوم بيانية، ومؤتمرات صحافية، والإشارة إلى الأسواق بمستوى من التطور الذي نادراً ما يكون واقعياً في عالَم يتسم بالسيولة واشتداد عدم اليقين.
بدلاً من مجاراة الرأي القائل بأن الزيادة أفضل دوماً، ينبغي لخبراء الاقتصاد أن يحضوا بنك الاحتياطي الفيدرالي على تبني نهج أقرب إلى نهج بنك إنجلترا، الذي يركز على تحليل السيناريو والرسوم البيانية للمؤيدين. وبوسع خبراء الاقتصاد أيضاً بذل المزيد من الجهد لتنوير ــ وربما حتى التأثير على ــ المراجعة المستمرة من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي لأطره السياسية واستراتيجية الاتصالات التي ينتهجها.
في كل الأحوال، تشير الأدبيات الاقتصادية حول المعلومات غير المتوازنة أو غير المتماثلة إلى أن زيادة المدخلات من جانب الاقتصاديين من خارج بنك الاحتياطي الفيدرالي أمر ملائم وضروري لضمان نتيجة سياسية مُثلى.
يتمثل مجال ثالث للقلق في الصراع التجاري الصيني الأمريكي، الذي يُعَد أكثر إثارة للجدال. حتى الآن، كانت الغالبية العظمى من خبراء الاقتصاد تسوق الحجة المثيرة للجدال بأن التعريفات (الحقيقية أو تلك التي تُذكَر على سبيل التهديد) فكرة سيئة بالنسبة للجميع.
لكنهم بهذا يتجاهلون الدراسات في مهنتهم التي تُظهِر إلى أي مدى يمكن تقويض الفوائد الموعودة من التجارة، على الرغم من ضخامتها، بسبب أوجه القصور التي تعيب السوق والعيوب المؤسسية، وكان من الواجب على أولئك الذين أرادوا تقديم مساهمة مثمرة للمناقشة أن يتبعوا نهجاً أكثر دقة، مع توظيف الأدوات من نظرية الألعاب للتمييز بين «ماذا» و«كيف» وغير ذلك من التساؤلات المحيطة بالحرب التجارية.
هذه مجرد ثلاثة أمثلة حديثة للكيفية التي أخفق بها خبراء الاقتصاد في إكمال مهمتهم، إضافة إلى هذا، يناضل الاقتصاديون لشرح التطورات الأخيرة في الإنتاجية، والعواقب المترتبة على اتساع فجوة التفاوت، وتأثير أسعار الفائدة السلبية على نحو مستمر في منطقة اليورو، والتأثيرات الأطول أمداً الناجمة عن تدابير السياسة النقدية غير التقليدية الأخرى (التي تضخمت بفِعل أحدث تحول محوري في سياسة البنك المركزي الأوروبي)، والتباطؤ المفاجئ في النمو الأوروبي، كما فشلوا في التنبؤ بملحمة الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي والانفجار السياسي للغضب والاغتراب في الغرب بشكل عام.
لا شيء من هذا يمثل مفاجأة كبرى، نظراً لاحتضان المهنة لافتراضات نظرية تبسيطية واعتمادها المفرط على الأساليب الحسابية التي تقدر الأناقة وليس القابلية الحقيقية للتطبيق على مستوى العالَم. وقد كرس خبراء الاقتصاد قدراً كبيراً للغاية من التركيز التحليلي على شرط التوازن، في حين تجاهلوا إلى حد كبير أهمية التحولات ونقاط التحول، ناهيك عن سيناريوهات التوازن المتعدد. وقد أخفقت المهنة على نحو روتيني في التعبير على النحو الملائم عن الروابط المالية، ورؤى العلوم السلوكية، والقوى الكونية والبنيوية السريعة التطور مثل الإبداع التكنولوجي، وتغير المناخ، وصعود الصين.
كان من الواجب أن ينبئ هذا خبراء الاقتصاد بأن الحيز المتاح للتحسن وفير، وأنهم في احتياج إلى توسيع نطاق تحليلهم بحيث يراعي التفاعلات البشرية، والتأثيرات التوزيعية، وآليات ردات الفِعل المالية والاقتصادية، والتغير التكنولوجي، لكن هذا من غير الممكن أن يتمحور حول ابتكار نماذج تحليلية في إطار هذا الميدان، كما يتعين على خبراء الاقتصاد أن يعملوا على إدراج رؤى من أفرع أخرى أغفلتها المهنة من أفرع المعرفة والتخصص.
إن هذا التخصص الذي هيمن عليه «كبار الكهنة» لفترة طويلة لا بد أن يتكيف الآن مع عقلية أكثر انفتاحاً، وهذا يعني إدراك ومعالجة التحيزات غير الواعية، وخاصة عن طريق بذل جهود متضافرة لتحسين الإدماج والتنوع في هذا المجال، كما يعني التركيز بشكل أكبر على المناهج والتأثيرات التوزيعية بين التخصصات المتعددة، والإقلال من التركيز على نقاء النماذج الحسابية، والظروف العادية، والجزء المتقدم من التوزيعات. وسوف تتطلب هذه التغيرات البنيوية «مناطق آمنة» فكرية ومؤسسية أكثر عدداً وأفضل تصميماً، حتى يتسنى إدارة وتوجيه الارتباكات التحليلية نحو اتجاهات إنتاجية.
في غياب تعديلات ضخمة بالقدر الكافي، سوف يظل الاقتصاد السائد متخلفاً بخطوتين عن الواقع المتغير على الأرض، وسوف يخاطر أهل الاقتصاد بخسارة المزيد من المصداقية والنفوذ.
ومن الأهمية بمكان، في عصر يتسم بالقلق بشأن تغير المناخ والاضطرابات السياسية والارتباك التكنولوجي، أن نسارع إلى معالجة أوجه القصور التي تعيب الاقتصاد السائد.
 كبير المستشارين الاقتصاديين في أليانز، وكان رئيساً لمجلس الرئيس الأمريكي باراك أوباما للتنمية العالمية، ومؤلف كتاب «اللعبة الوحيدة في المدينة: البنوك المركزية، وعدم الاستقرار، وتجنب الانهيار التالي».

خبراء الاقتصاد.. نتائج مخيّبة للآمال

target8054507766847997488.jpg

تصنف بعض الدراسات الاستقصائية خبراء الاقتصاد، حالياً، بين أقل المهنيين جدارة بالثقة، بعد الإخفاقات الكبيرة التي يشهدها عالمنا في هذا الحقل. فلم يعد التدريب الاقتصادي المتواصل عنصراً لازماً للمرشحين للمناصب العليا في وزارات المالية والبنوك المركزية.

أصبح ناييب بوكيلي الفلسطيني الأصل، وهو في السابعة والثلاثين من عمره، أصغر رئيس دولة للسلفادور، فيما يعدّ انتخابه كسراً للجمود السياسي بالبلاد؛ فإن الرئيس السلفادوري المنتخب لم يعلن في برنامجه الانتخابي أية قضية سياسية خارجية أو قضايا حول الشرق الأوسط، وسيواجه مشاكل وتحديات كبيرة جداً، ومن أهمها أكثر من مئة وسبعين عصابة إجرام في بلاده، وهذا تحدٍ كبير له.
ولهذا أعلن في برنامجه الانتخابي أنه سيحارب الفساد وسيعيد الأموال من اللصوص ويحوّلهم للقضاء، وسيعمل على إنهاء الجريمة في بلاده.
من المقرر أن يتولى بوكيلي منصبه في الأول من يونيو المقبل، وبذلك يصبح أول رئيس للبلاد منذ خوسيه نابليون دوارتي (1984-1989) يتم انتخابه دون أن يكون مرشحاً لأحد الحزبين السياسيين الرئيسيين في البلاد، وهما، جبهة تحرير فارابوندو مارتيه الوطنية و«التحالف الجمهوري القومي». وقد رشح من قبل حزب «الوحدة الوطنية» المنتمي إلى يمين الوسط.
وانتخب بوكيلي في السابق في 11 مارس 2012 رئيساً لبلدية نويفو كوسكاتلان. كما تم انتخابه رئيساً لبلدية سان سلفادور في مطلع مارس 2015، وتولى مهام منصبه بعد ذلك بشهرين في الأول من مايو 2015. وفاز في الانتخابات لكلا المكتبين العامين تحت شعار اليسار.
تميز
في سن مبكرة جداً، تميّز بوكيلي بمهاراته وقدرته على ريادة الأعمال التجارية. وفي سن الثامنة عشرة أدار إحدى الشركات الكبرى، وأصبح مالكاً لشركة ياماها موتورز السلفادور، وهي شركة تبيع وتوزع منتجات ياماها اليابانية في السلفادور. وشغل أيضاً منصب مدير ورئيس شركة أوبرميت.
اتهامات
في 10 أكتوبر2017، طُرد بوكيلي من جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني، بعد اتهامه من قبل محكمة أخلاقيات تابعة للجبهة بتشجيع الانقسام الداخلي، وأداء أعمال تشهير ضد الحزب السياسي. وعقب ذلك شارك في الانتخابات الرئاسية كمرشح مستقل، حيث تمكن من الفوز وسط دهشة المراقبين.
معتقدات 
يُنظر إلى بوكيلي على أنه سياسي شعبوي من جيل الألفية، على الرغم من أنه تعرّض في بعض الأحيان لانتقادات لعدم وجود مواقف سياسية ملموسة لدعم قدراته. والداه هما السلفادورية أولغا أورتيز دي بوكيلي ووالده هو أرماندو بوكيلي قطان، وهو رجل أعمال بارز كان مسيحياً، وأسلم وكان إماماً، حيث بنى مساجد عدة في السلفادور. وكانت معتقدات بوكيلي الدينية موضوعاً مثيراً للجدل في الانتخابات .
مهام
وتنتظر بوكيلي مهام خطيرة لعل أبرزها مواجهة الفساد، ومكافحة عصابات الجريمة والعنف. وتعدّ السلفادور من أعلى دول العالم في معدلات القتل خارج إطار الصراعات الأهلية، حيث تقع نحو 9.4 جرائم قتل يومياً، فيما تزهق أرواح 51 شخصاً من بين كل 100 ألف من سكان البلاد، وهو معدل أعلى بكثير حتى من المعدل العالمي. وينشط ما يقرب من 54 ألف مجرم، يعمل غالبيتهم تحت مظلة عصابتين كبيرتين، حيث تقودان مافيا الخطف والابتزاز وطلب الفدية والقتل وتجارة المخدرات والسلاح.

بوكيلي.. فلسطيني الأصل يقود السلفادور في مواجهة «عصابات الموت»

target197273523149342749.jpg

انهيار «داعش» وتنامي الميليشيات الطائفية ومقاطعة قطر وأزمة الإسلام السيـاسي والإصلاحات في السعودية

المنتدى الاستراتيجي العـربي يحدد 5 أحداث مؤثرة في إعادة تشكيل العالم العربي

target5690911922828990317.jpg

«ببجي» و«فورت نايت» و«كول أوف ديوتي» و«الحوت الأزرق» أشهرها

الألعاب الإلكترونية تسرق الأبناء في غفلة من أولياء الأمور

untitled-1-copy.JPG

تصاعدت المواجهات بين ميليشيا عبد الملك الحوثي، وأتباع ابن عمه محمد عبد العظيم على خلفية الارتباط بإيران والأحقية بالإمامة وفقاً للمذهب الزيدي حيث أعلن الأخير أحقيته بما يسمى «الإمامة» بدلاً عن الأول.
وذكرت مصادر قبلية أن ميليشيا عبد الملك الحوثي قصفت بشدة منازل أتباع ابن عمه في منطقة آل حميدان في مديرية سحار بضواحي مدينة صعدة، فيما استنفر الأخير أتباعه لمواجهتهم. وحسب المصادر فإن ميليشيا عبد الملك الحوثي قصفت بالمدفعية عدداً من قرى المنطقة وفجرت ثلاثة منازل لأتباع ابن عمه، الذي أكد أنه لن يستسلم وسوف يخوض المعركة الدينية ضده.
ووفقاً للمصادر، فقد فجرت ميليشيا الحوثي ثلاثة منازل تابعة لأنصار عبدالعظيم في قرية آل حميدان، التي تفرض عليها حصاراً خانقاً منذ الأحد الماضي. واستنفرت قبائل مؤدية لابن عّم الحوثي لفك الحصار على قرية آل حميدان ومغادرة المنطقة بشكل فوري، وقالت إنها لن تقف مكتوفة الأيدي، فيما وصف الرجل أتباعاً للميليشيا بأنهم مجرمون ولصوص.
جريمة غير مسبوقة
من جهته، قال الباحث في شؤون الزيدية ومؤسس جماعة الشباب المؤمن، محمد عزان، إن قتل الحوثيين لأهالي منطقة آل حميدان وتفجير منازلهم وتشريدهم على مرأى ومَسمع من علماء الدين وشيوخ القبائل وأصحاب النخوة جريمة غير مسبوقة. وأضاف: من يكون بهذه الوحشية مع القريب الذي نشأ في ظله ويتغذى من خيراته، فلن يكون فيه خير لمن سواه.
ووفق مصادر سياسية وقبلية فإن الصراع بين طرفي عائلة الحوثي يعيد إلى الأذهان سنوات من الصراع التي شهدتها المناطق الواقعة إلى شمال صنعاء قبل الإطاحة بنظام حكم الأئمة في العام 1962، حيث إن قواعد الإمامة في المذهب الزيدي تسمح لكل طامح بالسلطة بإعلان نفسه إماماً ويخرج على الناس بسيفه يدعوهم للإقرار به إماماً وطاعته.
جولات سابقة
ومنذ بداية حركة التمر في محافظة صعدة شهدت المحافظة جولات محدودة من الصراع بين أتباع محمد عبد العظيم الحوثي وأتباع عبد الملك الحوثي حيث وجه الأول انتقادات شديدة للأخيرة بتهمة العمالة لإيران والخروج على المذهب الزيدي وتبني أفكار وأطروحات دخيلة على المجتمع ومخالفة للمذهب السائد في المحافظة.
وكانت الأفكار والمعتقدات التي يتبناها عبد الملك الحوثي وأتباعه محط انتقاد من قيادات بارزة في هذه الميليشيا حيث انتقد محمد الحكيم، عضو ما يسمى اللجنة الثورية العليا، علناً محاولة الميليشيا تغيير معتقدات اليمنيين وتحويل المجتمع في مناطق سيطرتهم إلى نسخة من مجتمع الملالي في طهران وغرد يقول: «أعيدوا لنا زيدية العقلاما، أن نبقى 10 أيام نبكي على معركة الطف فهذه ليست عقيدتنا مع احترامنا الكبير لعقائد الآخرين».
وفي لهجة نقد لطهران ووكيلها حزب الله ودون أن يسمي قال: نطلب من الجميع أن يحترموا تنوعنا الشافعي والزيدي والإسماعيلي وألا يفرضوا على اليمنيين عقائدهم، ويثيروا بينهم العنصريات والفتن.

تقارير « البيان »

التدخلات الإيرانية تفجر الصراع العائلي بين الحوثيين

29458141-v2_xlarge.jpg

ذكر تقرير  أن الانتحاري الذي قتل 22 شخصا في حفل موسيقي في مانشستر، كان بين عشرات قام سلاح البحرية البريطانية بإجلائهم من ليبيا قبل ثلاث سنوات من تنفيذه الاعتداء.
وكان سلمان عبيدي، وهو بريطاني من أصل ليبي، من بين 110 بريطانيين وعائلاتهم، قامت السفينة الحربية البريطانية انتربرايز باجلائهم ونقلهم الى مالطا في اغسطس 2014، بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي مايل.
وفي مايو 2017 فجر الشاب البالغ آنذاك 22 عاما، نفسه خارج قاعة مانشستر ارينا في شمال غرب انكلترا في نهاية حفل للمغنية الاميركية اريانا غراندي. وكان بين الضحايا سبعة اطفال.
وقال مصدر حكومي للصحيفة ان "ارتكاب هذا الرجل عملا وحشيا كهذا على اراضي المملكة المتحدة بعدما انقذناه من ليبيا، هو خيانة مطلقة".
وشقيقه هاشم عبيدي، الموقوف حاليا في ليبيا للتحقيق في اعتداء مانشستر، كان من بين الذين تم اجلاؤهم ايضا بحسب التقرير.
واظهر تقرير رسمي نشر في ديسمبر الماضي ان سلمان عبيدي خضع لمراقبة وكالة الاستخبارات البريطانية ام.آي-5 بين يناير يوليو 2014، لكن التحقيق توقف لتضارب في الاسماء.
لكن التقرير قال ان وكالة الاستخبارات حصلت على معلومات في الاشهر السابقة للاعتداء "لو فهمت اهميتها الحقيقية بشكل صحيح" لأدت الى فتح تحقيق جديد.
وذكرت ديلي مايل ان عبيدي كان عند اجلائه يمضي عطلة في ليبيا بعدما قطع دراسته الجامعية لسنة.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال العام الماضي نقلا عن صديق للعائلة ان عبيدي سافر الى ليبيا مع والده في 2011 للانضمام الى "كتيبة طرابلس" التي كانت تقاتل نظام معمر القذافي.
وقال متحدث حكومي "خلال تدهور الوضع الامني في ليبيا عام 2014، تم نشر قوة الحدود للمساعدة في اجلاء مواطنين بريطانيين وعائلاتهم".
واضاف ان "تقرير اندرسون في اعتداء مانشستر توصل الى ان التحقيقات المتعلقة بسلمان عبيدي في 2014 والقرار التالي بعدم اعتباره +موضع اهتمام+ اتخذا على اساس معلومات متوافرة في ذلك الوقت".
ولد عبيدي في مانشستر عام 1994 لابوين منحا اللجوء بعد فرار الاسرة من نظام معمر القذافي.

صحيفة .. البحرية البريطانية أجلت مرتكب مجزرة مانشستر من ليبيا

ذكر تقرير أن الانتحاري الذي قتل 22 شخصا في حفل موسيقي في مانشستر، كان بين عشرات قام سلاح البحرية البريطانية بإجلائهم من ليبيا

نتائج البحث عن: معتقدات سياسية